اجراء جديد لضمان عدم إعادة بيع سيارات “فيات”

أعلنت شركة “ستيلانتيس الجزائر” عن فرض تعهد على زبائنها عند اقتناء سيارات “فيات”، وذلك لضمان عدم التورط في عمليات إعادة بيعها لأغراض المضاربة.

ويشمل هذا التعهد إقرارًا من الزبون بأنه على علم بأن سيارات “فيات” تخضع حاليًا لممارسات مضاربة غير قانونية في السوق الوطنية، مشددًا على أن أي إعادة بيع تتعارض مع القوانين المعمول بها، وخصوصًا تلك التي تهدف إلى المضاربة، والتي تعتبر جريمة يعاقب عليها القانون الجزائري رقم 21-15، المؤرخ في 28 ديسمبر 2021، والذي يختص بمكافحة المضاربة غير المشروعة.

وتضمن الوثيقة أن الزبون يتعهد بعدم المشاركة بشكل مباشر أو غير مباشر في أي عمليات إعادة بيع لأغراض المضاربة، مع تحمله المسؤولية القانونية عن المخاطر التي قد تترتب على عدم الامتثال لهذا الالتزام، سواء كانت مخاطر مدنية أو جزائية.

وفي هذا السياق، أكدت شركة “ستيلانتيس الجزائر” أن هذا الإجراء يأتي في إطار حرصها على مكافحة أي سوء استخدام للسيارات التي تروج لها، وتعزيز شفافية تعاملاتها في السوق المحلية، بما يتماشى مع القوانين والأنظمة الوطنية.

ومن جهة أخرى، أشرف وزير الصناعة، سيفي غريب، يوم الخميس الماضي، على اجتماع في مقر الوزارة جمع ممثلين عن وزارة الصناعة مع مسؤولي “فيات الجزائر”، لمناقشة سبل محاربة المضاربة والسمسرة قي سوق السيارات المحلية، خاصةً تلك التي تخص طراز “دوبلو بانوراما”.

وفي هذا الاجتماع، أكدت شركة “فيات الجزائر” التزامها الكامل في إطار الجهود الوطنية لمكافحة المضاربة، معلنة عن تبني عدة إجراءات من بينها اعتماد “إقرار بالالتزام” الذي يجب على الزبائن توقيعه عند الشراء، والذي يتعهد من خلاله بعدم التورط في أي شكل من أشكال المضاربة.