احتجاجات شعبية واسعة تجتاح المدن المغربية

أعلن الاتحاد المغربي للشغل، أكبر نقابة في البلاد، في بيان له، عن حدوث إضراب وطني، في مختلف القطاعات العامة والخاصة، احتجاجًا على السياسات الحكومية التي وصفها بـ “غير الشعبية”.

ووفقًا لبيان صحفي صادر عن النقابة، فإن هذا القرار جاء بعد السلوك غير المسؤول للحكومة المغربية وإصرارها على المساس بالقدرة الشرائية للطبقة العاملة من خلال استمرار ارتفاع الأسعار وتجميد الحوار الاجتماعي الوطني لمدة دورتين متتاليتين، منتقدا في ذات البيان اعتماد الحكومة لطرق ملتوية لتمرير مشروع قانون تنظيمي حول الحق في الإضراب.

كما أشار الاتحاد في بيانه، إلى أن الحكومة تصطف دائمًا إلى جانب أصحاب العمل، وتتجاهل الحريات النقابية، فضلاً عن إهمال فئة الشباب العاطلين عن العمل، كما أدانت النقابة التقليصات في الميزانية التي تمس خدمات أساسية مثل التعليم والصحة، مما يؤثر بشكل كبير على حياة المواطنين.

وعليه طالب الاتحاد المغربي للشغل، جميع الموظفين والعاملين في القطاعات المختلفة بالمشاركة الواسعة في الإضراب، محملاً الحكومة مسؤولية زيادة التوتر الاجتماعي وتهديد استقرار السلم الاجتماعي، مشددا على ضرورة اتخاذ الحكومة إجراءات عاجلة للحد من التضخم، وتحديد سقف للأسعار، ومحاربة المضاربة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين.

كما طالب الاتحاد، بفتح حوار اجتماعي حقيقي وجاد مع الحكومة، للتوصل إلى حلول حقيقية تلبي مطالب الطبقة العاملة، وفي مقدمتها زيادة الأجور والمعاشات، وتنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين الحكومة والنقابات.

واختتم البيان، بدعوة جميع مكونات الطبقة العاملة للانخراط في هذه المرحلة النضالية، محذرًا من أن الإضراب الوطني ما هو إلا خطوة أولى في سلسلة من التحركات الاحتجاجية القادمة، إذا استمرت الحكومة في تجاهل مطالب العمال.