في إطار إحياء اليوم الوطني للذاكرة، المصادف للذكرى الثمانين لمجازر 8 ماي 1945، نظمت المديرية العامة للأرشيف الوطني بالتنسيق مع مركز المحفوظات الوطنية، يوم الخميس بالجزائر العاصمة، ندوة ومعرضاً للصور والوثائق تحت عنوان: “جرائم الاستعمار الفرنسي بالجزائر 1830–1962 من خلال الأرشيف”.
وخلال افتتاح أشغال الندوة الموسومة بـ “جرائم فرنسا الاستعمارية من منظور القوانين والمواثيق الدولية”، أوضح المدير العام للأرشيف الوطني، محمد بونعامة، أن هذه الفعالية تندرج ضمن برنامج وطني شامل يضم ندوات ومعارض مشابهة عبر مختلف ولايات الوطن، مبرزاً أن الهدف منها هو توثيق الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها الاحتلال الفرنسي بحق الشعب الجزائري، استناداً إلى الأرشيف كشاهد تاريخي حي.
من جانبه، اعتبر رئيس اللجنة الجزائرية للتاريخ والذاكرة، محمد لحسن زغيدي، أن تثبيت يوم 8 ماي من كل سنة كيوم وطني للذاكرة، بقرار من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، يمثل أسمى معاني الوفاء لدماء شهداء الثورة التحريرية.
أما أستاذ التاريخ المعاصر بجامعة الجزائر 2، رشيد مقدم، فتناول في مداخلته الجوانب القانونية لتكييف جرائم الاستعمار الفرنسي، مؤكداً أن فرنسا انتهكت كافة المواثيق الدولية، وارتكبت أعمال إبادة ممنهجة شملت القتل الجماعي، والتجويع، والنفي القسري، وصولاً إلى التفجيرات النووية التي لا تزال آثارها ماثلة حتى اليوم.
وأكد الأستاذ مقدم على أن توثيق هذه الجرائم يشكل وفاءً لأمانة الشهداء الذين قدموا أرواحهم فداءً لاستقلال الجزائر.
وقد تضمن المعرض المصاحب للندوة عرضاً لمجموعة من الوثائق، الخرائط، والصور التي توثق الأساليب الوحشية التي اعتمدها الاستعمار الفرنسي، كما قدم نماذج من تغطيات الصحافة الدولية التي أدانت هذه الانتهاكات، مؤكدة عدم توافقها مع القوانين والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وحماية الأرض والتراث.