أكد عمار بن جامع، الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة، أن قضية الصحراء الغربية تظل “قضية تصفية استعمار” بين المغرب وجبهة البوليساريو، داعياً إلى استئناف “فوري وجاد” للمفاوضات المباشرة بين الطرفين.
جاء ذلك في مداخلة ألقاها بن جامع، أمس الثلاثاء، خلال أشغال دورة لجنة الأمم المتحدة الخاصة بإنهاء الاستعمار (اللجنة 24) المنعقدة في نيويورك، والمخصصة لمناقشة تطورات قضية الصحراء الغربية، التي تحتلها المملكة المغربية منذ عام 1975.
وأوضح السفير الجزائري أن “قضية الصحراء الغربية واضحة من حيث الطبيعة القانونية، فهي نزاع تصفية استعمار قائم بين المغرب وجبهة البوليساريو”، معبّراً عن أسفه لتعطل تنظيم استفتاء تقرير المصير، رغم مرور أكثر من ستة عقود على إدراج الإقليم ضمن جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وذكّر بن جامع بأن الإقليم يُعدّ آخر مستعمرة في إفريقيا غير متمتعة بالحكم الذاتي، وأن بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو)، ما زالت عاجزة عن تنفيذ مهمتها الأساسية رغم مرور قرابة 40 سنة على تأسيسها.
وفي هذا السياق، أشار السفير إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر سنة 1975، والذي نفى وجود أي روابط قانونية بين الإقليم والمغرب، مما يُعزّز مشروعية تطبيق القرار 1514 الداعي إلى منح الاستقلال للشعوب المستعمَرة، كما أشار إلى قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر في أكتوبر 2024، الذي ألغى اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب بسبب غياب موافقة الشعب الصحراوي.
وعلى صعيد وضع حقوق الإنسان، أبدى السفير الجزائري قلقه إزاء ما وصفه بـ”الانتهاكات المتواصلة” في الأراضي الصحراوية المحتلة، من بينها الاعتقالات التعسفية، منع الزيارات، وطرد البرلمانيين الأوروبيين والمراقبين الأمميين، مستشهداً بتقارير الأمين العام للأمم المتحدة.
ودعا في ختام مداخلته اللجنة الأممية إلى تعبئة كافة آلياتها من أجل حماية حقوق الشعب الصحراوي، مجدداً تأكيد الجزائر على ضرورة استئناف المفاوضات المباشرة بين المغرب وجبهة البوليساريو، كسبيل وحيد لتحقيق حل سياسي عادل ودائم يُفضي إلى تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير.