في خطوة اعتُبرت تطبيقًا لمبدأ المعاملة بالمثل، أفادت مصادر مطلعة أن الجزائر قد تكون قررت تقليص المساحة المخصصة لإقامة السفير الفرنسي في الجزائر من 4 هكتارات إلى هكتار واحد فقط، إلى جانب تقليص مساحة السفارة الفرنسية من 14 هكتارًا إلى 2 هكتارين.
كما تشير نفس المصادر إلى أن الجزائر تدرس مراجعة أسعار إيجار العقارات الدبلوماسية الفرنسية على أراضيها، ما قد يؤدي إلى زيادات تقدر بعدة ملايين من اليوروهات.
هذه الإجراءات تأتي، بحسب ذات المصادر، كرد فعل على قرارات اتخذها رئيس بلدية نويي سور سين في فرنسا، حيث أُلغيت المساحة المخصصة لركن سيارات إقامة السفير الجزائري، وتم فرض ضريبة سنوية قدرها 11.700 يورو على الحاجز الأمني الموضوع أمام مقر الإقامة.