انطلقت اليوم في مقر محكمة العدل الدولية بمدينة لاهاي الهولندية جلسات الاستماع في الدعوى القضائية التي رفعتها 40 دولة ضد الكيان الصهيوني، على خلفية قراره الأخير القاضي بحظر أنشطة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وجاء هذا التحرك القانوني غير المسبوق نتيجة للقرار الإسرائيلي الذي اعتبرته الدول المدعية “انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وتهديدًا خطيرًا لحقوق اللاجئين الفلسطينيين، وللأمن والاستقرار في المنطقة”. وأكدت الدول، في مذكرتها المقدمة للمحكمة، أن “الأونروا تؤدي دورًا إنسانيًا لا غنى عنه في توفير التعليم والصحة والمساعدات الأساسية لملايين اللاجئين الفلسطينيين، وأن المساس بها يعد مساسًا بالحقوق الأساسية لهؤلاء اللاجئين.”
وتشارك الجزائر في جلسات الاستماع هذه بفريق قانوني متكون من الخبيرة في مسائل حقوق الانسان ونائبة رئيس اللجنة الإفريقية لحقوق الانسان والشعوب سابقا مايا ساحلي فاضل.
ترقب لقرارات حاسمة
من المتوقع أن تستمر جلسات الاستماع عدة أيام، وسط متابعة واسعة من قبل الأوساط الدبلوماسية والمنظمات الحقوقية الدولية. ويتوقع أن تصدر المحكمة خلال الأسابيع المقبلة قرارًا مؤقتًا قد يلزم الكيان الصهيوني بتعليق تنفيذ قراره إلى حين البت النهائي في القضية.
يذكر أن محكمة العدل الدولية تعد الهيئة القضائية الرئيسية للأمم المتحدة، وتختص بحل النزاعات القانونية بين الدول وفقًا للقانون الدولي.