ديزاد نيوز TV
قصص مصورة
تطبيق
عرض وزير العدل، حافظ الأختام لطفي بوجمعة، أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، مشروع قانون جديد يتعلق بالتعبئة العامة، يتضمن أحكامًا شاملة تهدف إلى تعزيز قدرة الدولة على مواجهة التحديات الأمنية والدفاعية.
وأكد الوزير أن مشروع القانون يتكوّن من 69 مادة موزعة على سبعة محاور رئيسية، ويُدمج في مضمونه جميع القطاعات بما فيها المجتمع المدني، دون الاقتصار فقط على المؤسسات العسكرية، وهو ما يعكس مقاربة شاملة تشرك كافة مكونات الدولة في جهود التعبئة.
وأوضح بوجمعة أن هذا النص التشريعي يأتي استجابة لأحكام المادة 99 من الدستور، والتي تنص على تنظيم التعبئة العامة، حيث يسعى المشروع إلى توضيح مفهوم التعبئة وأهدافها، بما يسمح ببناء منظومة قانونية متكاملة تستجيب للتحديات الراهنة.
وأشار وزير العدل إلى أن مشروع القانون يندرج ضمن جهود الدولة لتعزيز القدرة الدفاعية للأمة، في ظل التهديدات المباشرة التي تمسّ استقرار البلاد، مؤكدًا أن تعزيز الجاهزية الوطنية لم يعد خيارًا بل ضرورة في سياق الأوضاع الإقليمية والدولية المتقلبة.
وتضمن مشروع القانون عقوبات صارمة تشمل الحبس والغرامات، خصوصًا ضد الأفراد الذين يسيئون استخدام الممتلكات المسخرة لأغراض التعبئة أو يمتنعون عن تقديم المعلومات المطلوبة من قبل السلطات.
كما يُعاقب كل من ينشر معلومات من شأنها التأثير السلبي على سير التعبئة العامة أو يمتنع عن تبليغ الجهات المختصة عن الأفراد المشبوهين، إضافة إلى أحكام بالحبس ضد مروّجي الأخبار الكاذبة والمضللة التي قد تخلق الفوضى أو تهدد الأمن القومي، خصوصًا خلال سير العمليات العسكرية أو التعبوية.
وأكد بوجمعة أن القانون يقترح أيضًا عقوبات ضد من يرفضون الامتثال لأوامر الاستدعاء في حالة التعبئة العامة، في مسعى لضمان التزام الجميع بواجبات الدفاع الوطني في الظروف الإستثنائية.
