ألقى الوزير الأول نذير العرباوي اليوم الثلاثاء، كلمة بالمركز الدولي للمؤتمرات خلال إشرافه رفقة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على افتتاح المنتدى الاقتصادي الجزائري-التركي

إنه لمن دواعي الاعتزاز والشَّرف أن أتوجه لفخامتكم وللوفد المرافق لكم،باسم أعضاء الحكومة ورجال الأعمال والمتعاملين الاقتصاديين الجزائريين، بأحرِّ عبارات الترحيب بمناسبة الإشراف على افتتاح فعاليات المنتدى الاقتصادي الجزائري -التركي الَّذِي يُعَدُّ آلية أساسية في صرح التعاون والشراكة الاقتصادية بين البلدين الشَّقيقين، مُتَمَنِيًا للتفاعلات واللقاءات بين المتعاملين نتائجَ مُثمرة تُضفِي على تعاوننا الثنائي المزيد من المكاسب والإنجازات.

إن الشِّعار الذي يحمله المنتدى "من أجل شراكة اقتصاديّة مُنتِجة ومُستدامة" يُتَرْجِمُ بحقٍّ الطُمُوحالقويالذي تَتَقَاسَمُونَه، فخامة الرئيس، مع أخيكم، رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون،لتأسيسِشراكةٍ ثنائيةٍ استراتيجيةٍمُوَجَّهةٍ لاستقطاب الاستثمارات وتعزيزِ المبادلات التجارية، وتشجيعِ التعاون المُثمر بين المؤسسات الجزائرية والتركية، بِشكلٍ يَعكس أواصر الأخوة التاريخية المتجذرة التي تربط البلدين الشَّقِيقين.

لقد عرفت علاقاتُ التعاون بين الجزائر وتركيا قفزةً نوعيةً في السنوات القليلة الأخيرة، خاصةً بعد الزيارات الرئاسية المتبادلة والتي تَمَخَضَت عنها نتائجٌ معتبرة وتوصياتٌ سديدة سامية، لتعزيز الحوار السياسي وترقيةِ التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وهَا هِيَ اليوم تتعزز أكثر وتَتَبَوَأُ مكانة مرموقة، في ضوء المحادثات الهامة التي أَجْرَيْتُمُوها مع أخيكم السيد رئيس الجمهورية، والتي سمحت بالتأكيد مُجددا على الإرادة السياسية المشتركة التي تَحْدُوكُمَا لبناء شراكةٍ متكاملة، تجسَّدَت بالتوقيع على العديد من الاتفاقيات التي شملت مجالاتٍ وقطاعاتٍ واعدة للتعاون الثنائي.  

ولا يَفُوتُنِي هنا أن أُشيد عاليًا بالمُستوى الذي بلغه التعاون الاقتصادي بين البلدين، حيث تُعَدُّ الجزائرُ ثاني شريك تجاري لتركيا في إفريقيا بمبادلات تجارية تفوق 5 مليار دولار، وتَظَلُّ الوُجْهَةَ الأولى للاستثمار الأجنبي التركي المباشر في القارة، فضلا عن كون تركيامن بين أكبر المستثمرينالأجانب خارج قطاع المحروقات بالجزائر.

كما أن المُقَوِمَات الهائلة للبلدين والفُرَص المُوَاتية تشكل عاملا نوعيا لإِضْفاء قَدْرٍ مُتَزَايِد لحجم الشراكة والتجارة البَيْنِيَة، بصفةٍ مُتَكافِئَةٍ ومُتَوَازِنَةٍ، وتجسيدِ الهدفِ الذي سطره قَائِدا البلدين، والمُتَمَثِل في بلوغِ مبادلاتٍ تجارية بقيمة 10 مليار دولارفي الأمد المتوسط.

إن هذا الواقعَ خيرُ شاهدٍ على قوةِ الروابطِ الاقتصادية التي تَجْمَعُنَا، بل وعلى القُدُرات المُعتَبَرة التي تَكْمُنُ في هذا التعاون المُعَزَّز، مع التطلع إلى الاستمرار على هذا النهج التصاعدي الذي يفتح فرصًا جديدةً و آفاقًا واعدةً خدمةً للمصلحة المشتركة.

إيمانًا منها بأن الشراكة المنشودة المُنْتِجة والمستدامة لا تكون إلا في بيئةٍ حاضنةٍ مُلائمة، وتنفيذا لبرنامج السيّد رئيس الجمهورية،باشرت الجزائر، إصلاحاتٍ واسعة شملت كافّة مناحي الحياة الاقتصادية بهدف إرساءِ نموذجٍ اقتصادي مُنفتحٍ ومُتَنَوِع، ومُحَصَّنٍ بإطار تشريعي وقانوني، باعثٍ على الثِّقة ومُحَفِزٍ للاستثمار يُتِيح لِكُلِّ فاعل اقتصادي العملَ في ظل ظروفٍ عادلة والاستفادةَ من نفس الحقوق والفُرص، وهو ما كرَّسه بالفعل قانون الاستثمار الصادر في جويلية 2022، مع نُصُوصِه التطبيقية، الذي يُشَكِّل نظاما قانونيا متكاملا يُكرّس حريّة الاستثمار والمساواة بين المستثمرين دون تمييز بين المستثمر المحلي أو الأجنبي، ويضمن مُرَافقتهم في تنفيذ مشاريعِهم والاستفادة من التحفيزات اللازمة، ويَحْمِي استثماراتهم، ويكْفُل حَقَّهُم في تحويل رأس المال المستَثْمَر وعائِدَاته.

كما يُجسِّدُ القانون الجديد مبدأَ الاستقرار القانوني بحيث لا يُمكِن أن يتأثر بأيِّ تغيير لمدة 10 سنوات على الأقل، ويُعزِّزُ معاييرَ الشفافية ورقمنة الإجراءات المُتّصلة بالعمل الاستثماري، مع استحداثِ شباكٍ وحيد باختصاصٍ وطني لصالح المشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية. يُضاف إلى ذلك، جملة من التسهيلات لتوفير العقار الموجه لإنجاز المشاريع الاستثمارية في مختلف المجالات.

كما تجدر الإشارة أيضا إلى القرار الجوهري الذي اتخذه السيد رئيس الجمهورية القاضي بإلغاء القاعدة المسماة 51/49، باستثناء بعض القطاعات الاستراتيجية، وذلك بهدف توفير بيئة أكثر انفتاحا وأكثر جاذبيةً للمستثمرين الأجانب.

واستكمالا لمساعيها على هذا الصعيد، أدخلت الجزائر إصلاحًا عميقًا على القانون النقدي والمصرفي بهدف مرافقةِ التحوّلات الاقتصادية، شَمل توسيعَ صلاحياتِ مجلسِ النقد والقرض في مجال اعتماد البنوك التجارية، والبنوك الرقمية والشكل الرقمي للعُملة النقدية، وتطوير وسائل الدّفع الكِتَابِية ومتابعة تنفيذها، وتنويعِ مصادرِ التمويل بما فيها التَّمويل الإسلامي. 

تِلكم هي أبرز محاورِ الإطارِ الجديد المُتعلِق بترقية الاستثمار والذي سيتم العملُ به بحزم من أجل ضمان استدامة بيئة قانونية عصرية وشفافة وجذابة، تتماشى مع أحسن الممارسات الدولية، ومواتية لتطوير علاقات التبادل والاستثمار مع أهم شركائنا الاقتصاديين وبالأخص مع الأشقاء في تركيا.

لا شكّ أن الرؤيةَ الاستراتيجية للسيّد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مَكَّنَت الجزائر من الاستغلالِ الأمثل لهذه المزاياالتي تَضَعُها في قلب الحركية الاقتصادية في افريقيا.

إنّ الجزائرَ التي تَنظُر بِارتياح إلى ما حَقَّقَتْه من مكاسب في سبيل تحسين مناخ الأعمال وبيئة الاستثمار، تَتَطَلَعُ إلى مُسَاهمة المُستثمرين الأتراك في إرساءِ شراكةٍ اقتصاديةٍ مُثمِرة مع أَشِقائِهم رجال الأعمال الجزائريين وتجسيد نموذجٍ اقتصادي قائمٍ على التنويع الاقتصادي وتحقيق المنافع المشتركة ومَدِّ جسور التعاون وفق قاعدة رابح-رابح. 

وفي الختام، أجدد الترحيب بكم، فخامة الرئيس، وبالوفد المرافق لكم، مع خالص الشكر على شرف حضوركم لفعاليات هذا المنتدى، وكُلِّي قناعةٌ أن المناقشات والتفاعلات بين المتعاملين الاقتصاديين، ستُشَكِّل محطةً إضافية لتحقيق الطموحات المشتركة التي تَتَقَاسَمُونَها مع أخيكم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، والتي رَسَمْتُمْ مَعَالِمَها سويًامن أجل الدفع بعلاقات التعاون الثنائي إلى مستوى العلاقات النموذجية المتميزة بين الجزائر وتركيا، اعتبارا لمُقَدِّراتِهِمَا الهائلة، وفي ظِلِّ دورهما المِحْوَرِي في فضاءات اِنْتِمَائِهِما.