ترأس وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، اليوم الأحد، اجتماعًا تقييمياً في مقر البنك الوطني للسكن، بحضور عدد من المسؤولين الكبار في الوزارة، بما في ذلك الأمين العام والمفتش العام والمديرين العامين للسكن والوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره (عدل)، إلى جانب مدراء السكن والتعمير من 12 ولاية.

في مستهل الاجتماع، قدم المدير العام للسكن، عرضًا مفصلًا عن توزيع السكنات حتى 5 جويلية 2024، حيث تم توزيع 251890 وحدة سكنية،  توزعت الوحدات بين صيغ مختلفة تتمثل في  46308 وحدة سكنية بصيغة السكن العمومي الإيجاري،و 14146 وحدة سكنية بصيغة الترقوي المدعم، وكذا 67370 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار (عدل)، إضافة إلى 94305 سكن ريفي و27185 تجزئة اجتماعية.

وأكد الوزير بلعري، أهمية السكن الريفي في تعزيز الاستقرار الاجتماعي، مشيدًا بكفاءة وكالة عدل في مشروع "عدل 3" مشددا على ضرورة أن تكون جميع الوحدات السكنية جاهزة بنسبة 100% قبل توزيعها، مع التركيز على التفاصيل الدقيقة.

أما فيما يتعلق بالتوزيع المرتقب بمناسبة الفاتح من نوفمبر، فقد أشار الوزير إلى رمزية المناسبة، خاصةً أنها تتزامن مع الذكرى السبعين لاندلاع الثورة، ومن المتوقع أن تشمل التوزيعات حصصًا كبيرة من السكنات، خصوصاً في الولايات الثلاث: سكيكدة، عنابة، وخنشلة.

في إطار التحضيرات للبرنامج الخماسي 2024-2029، الذي يهدف إلى إنجاز 2 مليون وحدة سكنية، تم مناقشة الإجراءات اللازمة لتوفير الأوعية العقارية الضرورية لهذا المشروع، كما تم التطرق إلى أهمية إعداد ملفات عقود الملكية للأراضي المستهدفة.

وقد اختتم الوزير الاجتماع بشكر كافة الإطارات على جهودهم، مشيرًا إلى أن القطاع نجح في توزيع 1.7 مليون وحدة سكنية مع نهاية السنة، مع التأكيد على التحديات المستقبلية لتحقيق الهدف الطموح الذي تعهد به رئيس الجمهورية بإنجاز 2 مليون وحدة سكنية.