كشف وزير السكن، محمد طارق بلعريبي،  السبب الكامن وراء تأخر تسليم سكنات الاجتماعي التساهمي والتقوي العمومي.

وأوضح بلعريبي خلال إجابته على أحد أسئلة نواب البرلمان في المجلس الشعبي الوطني، أنّه تمّ إلغاء اعتماد العديد من المؤسسات المسجلين في المرقين العقاريين.

وأبرز المسؤول ذاته، أنه من بين 10796 مؤسسة، تم إلغاء 1865  منها لحد الساعة ، اعتمادا على المستوى الوطني.

في هذا السياق، أكد المتحدّث ذاته، أن كل شخص يمارس مهنة مرقي عقاري دون اعتماد، يعاقب بسنتين سجن طبقا للأحكام المنصوص عليها.