وزارة العدل : تنظيم دورة تكوينية لفائدة القضاة والاطارات
فريال قناز
تنظم وزارة العدل في إطار برنامج دعم قطاع العدالة بالجزائر، بالتنسيق مع المتعامل الأوروبي وحدة دعم البرنامج UAP، دورة تكوينية لصالح القضاة والإطارات والموظفين. وتتمحور هذه الدورة حول تعزيز القدرات في مجال التحكم في إجراءات الصفقات العمومية لاسيما إعداد دفتر الشروط من طرف السلطة العمومية المتعاقدة”، سيتم تنظيمها خلال الفترة من 12 إلى 15 أكتوبر 2020.
وستنظم هذه الدورة بالمدرسة العليا للقضاء لفائدة 21 مشارك (17 أمناء عامون للمجالس القضائية، 3 إطارات من المديرية العامة للمالية والوسائل و إطار من المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط).
كما تأتي هذه الدورة في إطار تدعيم قدرات القضاة والإطارات تعميق معارفهم في مجال القانون.
وتهدف أيضا إلى تدعيم كفاءات المسيرين للتحكم العملي في إجراءات الصفقات العمومية، وفهم منهجية إعداد دفتر الشروط (المتعلقة بالمقتنيات، الخدمات، الدراسات والأشغال).
وفي إطار التعاون مع اللجنة الأوروبية من أجل الديمقراطية بالقانون commission de venise، سيشارك إطار في ملتقى جهوي عن بعد من المغرب، من 13 إلى 15 أكتوبر 2020 من تنظيم اللجنة الأوروبية من أجل الديمقراطية بالقانون.
يهدف هذا الملتقى الى تبادل الخبرات و التجارب الوطنية في مجال تقريب الإدارة من المواطن و تقديم المعايير الأوروبية في هذا المجال من خلال التعرض إلى ثلاث محاور أساسية وهي حماية حق المواطن في الوصول الى المعلومة وحماية بياناته الشخصية،
كما سيركز هذا الملتقى على محور إدارة الجودة، عوامل تحديث العمل العمومي الأخلاقيات والوظيفة العمومية ، وإعادة ربط التواصل مع المواطنين.
وستنظم هذه الدورة بالمدرسة العليا للقضاء لفائدة 21 مشارك (17 أمناء عامون للمجالس القضائية، 3 إطارات من المديرية العامة للمالية والوسائل و إطار من المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط).
كما تأتي هذه الدورة في إطار تدعيم قدرات القضاة والإطارات تعميق معارفهم في مجال القانون.
وتهدف أيضا إلى تدعيم كفاءات المسيرين للتحكم العملي في إجراءات الصفقات العمومية، وفهم منهجية إعداد دفتر الشروط (المتعلقة بالمقتنيات، الخدمات، الدراسات والأشغال).
وفي إطار التعاون مع اللجنة الأوروبية من أجل الديمقراطية بالقانون commission de venise، سيشارك إطار في ملتقى جهوي عن بعد من المغرب، من 13 إلى 15 أكتوبر 2020 من تنظيم اللجنة الأوروبية من أجل الديمقراطية بالقانون.
يهدف هذا الملتقى الى تبادل الخبرات و التجارب الوطنية في مجال تقريب الإدارة من المواطن و تقديم المعايير الأوروبية في هذا المجال من خلال التعرض إلى ثلاث محاور أساسية وهي حماية حق المواطن في الوصول الى المعلومة وحماية بياناته الشخصية،
كما سيركز هذا الملتقى على محور إدارة الجودة، عوامل تحديث العمل العمومي الأخلاقيات والوظيفة العمومية ، وإعادة ربط التواصل مع المواطنين.