آخر أجل لاستبدال المركبات ذات الترقيم “22” و”33″
أمين محرز
أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، أن أصحاب المركبات التي لا تعرف سنة أول وضعها في السير، المعروفة بالأرقام البيانية “22” و”33″ يجب إستبدالها بسنة أول وضع في السير.
وحسب بيان لوزارة الداخلية، أن القرار جاء تبعا لصدور القرار الوزاري المؤرخ في 4 ديسمبر 2022 المحدد للقواعد الإدارية المتعلقة برقم تسجيل المركبات ذاتية الحركة في الجريدة الرسمية، أين دعت الوزارة كافة المواطنين أصحاب المركبات التي لا تعرف سنة أول وضعها في السير المعروفة بالأرقام البيانية “22” و”33″ إلى ضرورة التقرب من المصالح المختصة ومباشرة الإجراءات اللازمة واستبدالها بسنة أول وضع في السير.
وأكدت وزارة الداخلية، أن أصحاب هذه الفئة من المركبات ملزمون بالتقرب من مصالح المناجم المختصة إقليميا بهدف إخضاع المركبة لمراقبة المطابقة قصد تحديد سنة أول وضع لها في السير، وإيداع محضر مراقبة المطابقة المسلم لمالك المركبة لدى مصلحة الترقيم المختصة، لإعداد بطاقة ترقيم جديدة تحمل سنة أول وضع للمركبة في السير.
إضافة إلى استبدال بطاقات ولوحات ترقيم المركبات التي تحمل الرسمين البيانيين 22 و33 بأخرى تتضمن سنة أول وضع للسير، في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2023 لتفادي العقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما في هذا المجال، لا سيما أحكام القانون المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها.
وحسب بيان لوزارة الداخلية، أن القرار جاء تبعا لصدور القرار الوزاري المؤرخ في 4 ديسمبر 2022 المحدد للقواعد الإدارية المتعلقة برقم تسجيل المركبات ذاتية الحركة في الجريدة الرسمية، أين دعت الوزارة كافة المواطنين أصحاب المركبات التي لا تعرف سنة أول وضعها في السير المعروفة بالأرقام البيانية “22” و”33″ إلى ضرورة التقرب من المصالح المختصة ومباشرة الإجراءات اللازمة واستبدالها بسنة أول وضع في السير.
وأكدت وزارة الداخلية، أن أصحاب هذه الفئة من المركبات ملزمون بالتقرب من مصالح المناجم المختصة إقليميا بهدف إخضاع المركبة لمراقبة المطابقة قصد تحديد سنة أول وضع لها في السير، وإيداع محضر مراقبة المطابقة المسلم لمالك المركبة لدى مصلحة الترقيم المختصة، لإعداد بطاقة ترقيم جديدة تحمل سنة أول وضع للمركبة في السير.
إضافة إلى استبدال بطاقات ولوحات ترقيم المركبات التي تحمل الرسمين البيانيين 22 و33 بأخرى تتضمن سنة أول وضع للسير، في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2023 لتفادي العقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما في هذا المجال، لا سيما أحكام القانون المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها.