تخصيص 97 ألف هكتار من الأراضي الزراعية لأجل تطوير زراعة القمح ومختلف الحبوب
عبد الفاضل سعدادو
قال المدير العام لضبط العقار الفلاحي بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية،" وحيد تيفاني " ،اليوم الأربعاء، في تصريحات أدلى بها للإذاعة الوطنية أن الجلسات الوطنية للفلاحة خرجت بنتائج جيدة تمثلت في تكوين خارطة طريق معدّلة تضمّنت 97 ألف هكتار تحت تصرف الديوان الوطني للزراعات الاستراتيجية ضمانًا للاكتفاء الذاتي بحلول عام 2025.
وأوضح ،تيفاني، أنّ الديوان الوطني للزراعات الإستراتيجية ،سيتكفلّ بتكثيف زراعات القمح والسلجم ومختلف الحبوب ، مشيرا إلى أن الـ 97 ألف هكتار، جرى منها منح 52 ألفًا، في سياق تفعيل العقار الفلاحي لصالح الشُّعب الاستراتيجية كالحبوب والمنتجات الزيتية.
وأضاف المتحدث ذاته ، أنه يجب العمل على زيادة حجم المردودية، و الذي سيكون سببا مهما أمام التطوير، وتوسيع المساحات الصالحة للزراعة، بالتزامن مع الاهتمام بالزراعة الصحراوية.
وبخصوص المساحات الصالحة للزراعة أكد "تيفاني" أنها تزيد عن 43.9 مليون هكتار، من بينها 8.6 ملايين هكتار مساحة مستغلة، مشيرًا إلى إحصاء 32.7 مليون هكتار مساحات رعوية، و4.3 ملايين هكتار مساحات غابية.
كما أشار تيفاني إلى الاهتمام بـ "حق التوريث" لتفعيل استغلال وعاء هائل من الأراضي الفلاحية، مع الانفتاح على من يُطلق عليهم مسمى "الشريك"، مشيرا إلى أنه يتمّ العمل لتطبيق إجراءات عقلانية بغرض تمكين هذا "الشريك" من "بطاقة الفلاح"، ومنها الاستفادة من الامتيازات المتاحة وحقوق الاستثمار.
و أعرب المتحدث ذاته إلى أنّ التنازل عن حق الامتياز لا يعني الملكية التامة ، بل نقل ذلك الحق إلى "شريك" آخر .