إيداع مسؤولين في مجمعي إيميتال و سيدار الحبس المؤقت

أمين محرز

كشف مجلس قضاء الجزائر، عن فتح تحقيق ابتدائي في وقائع فساد وتجاوزات في تسيير المجمع العمومي للصناعات المعدنية والحديدية "إيميتال".

وجاء في بيان مجلس قضاء الجزائر، "إثر ورود تقرير يتعلق بوقائع فساد و تجاوزات في تسيير المجمع العمومي للصناعات المعدنية والحديدية " إميتال " وتواطؤ لتبديد المال العام وإبرام صفقات وعقود بطريقة مخالفة للقوانين والتنظيمات على مستوى الفرعين الحيويين للمجمع، المتمثلين في مركب الحديد والصلب "سيدار الحجار" والشركة الوطنية للاسترجاع، بغرض منح مزايا غير مستحقة للغير، تسبب ذالك في تدني القدرة الإنتاجية للمركب والمساس بمنشآته الحساسة والتوقفات المتكررة لدورة الإنتاج، وهو ما ألحق أضرارا مالية بالمجمع والخزينة العمومية".

وأكد المجلس، عن "فتح تحقيق ابتدائي في الوقائع بعد استكمال التحقيق، وتم أمس تقديم الأطراف أمام النيابة".

وأضاف البيان، "تم فتح تحقيق قضائي ضد 22 متهما، و كل من يكشف عنه التحقيق، من أجل جنح تبديد أموال عمومية ، إساءة استغلال الوظيفة وإبرام صفقات وعقود على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، بغرض منح منافع غير مستحقة للغير، تبييض الأموال والثراء غير المشروع".

وأمر قاضي التحقيق بالقطب الجزائي الإقتصادي والمالي، بإيداع الرئيس المدير العام لمجمع إيميتال والرئيس المدير العام لمجمع سيدار رهن الحبس المؤقت، بالإضافة إلى إيداع الأمين الولائي لنقابة عنابة الحبس المؤقت، ومدير الموارد البشرية السابق بمؤسسة سيدار الحجار وحاليا المدير المكلف بالإدارة، ومدير وحدة عنابة التابعة للشركة الوطنية للاسترجاع.

ووضع باقي المتهمين تحت الرقابة القضائية.