وفي كلمته الموجهة للمشاركين في الاجتماع, تطرق الرئيس تبون إلى التطور المقلق الذي سجله التهديد الإرهابي طيلة السنوات الأخيرة على إفريقيا, قائلا إن "القارة الإفريقية أضحت في العشرية الأخيرة أكثر تأثرا من أي منطقة أخرى في العالم بهذه الآفة في ظل امتداد واتساع رقعتها الجغرافية إلى وجهات كنا نعتبرها في مأمن من شر الإرهاب".

ولفت, بهذه المناسبة, إلى أن "تنامي حدة هذه الآفة في العديد من المناطق الافريقية, وبالخصوص في منطقة الساحل والصحراء, أضحت تشكل الخطر الأبرز على أمن و استقرار القارة, فضلا عن تقويض جهود التنمية الاقتصادية وتجسيد أهداف أجندة 2063".

و شدد الرئيس تبون على أن الجهود الكبيرة المبذولة من قبل الدول الافريقية بصفة جماعية لمكافحة الارهاب والتطرف العنيف "تظل بحاجة إلى دعم ومساندة المجموعة الدولية", نظرا لكون القارة السمراء تواجه "تهديدا عابرا للحدود والأوطان".

ومن هذا المنطلق, دعا الرئيس تبون الشركاء الدوليين إلى العمل بصفة ثنائية وجماعية, في إطار الأمم المتحدة, على دعم الجهود الافريقية في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف, لا سيما عبر السعي لتحقيق جملة من الأهداف, بدء ب"تعزيز قدرات الدول الافريقية, وكذا منع استخدام أراضي الشركاء الدوليين كمنصات للتحريض أو دعم أنشطة ارهابية في دول أخرى, مع مضاعفة الجهود لتفادي المساهمة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في تمويل الارهاب".

وذكر أهدافا أخرى تتمثل في "دعم الآليات والعمليات المشتركة المفوضة من قبل الاتحاد الافريقي لمكافحة الارهاب, خاصة عبر الفصل في مسألة تمويلها باللجوء إلى ميزانية الأمم المتحدة, والعمل على بلورة جيل جديد لعمليات حفظ السلام بحكم أن النموذج التقليدي لهذه العمليات لم يعد يتماشى مع الواقع والتهديدات الجديدة, لاسيما مواجهة الارهاب والجريمة المنظمة".

كما تطرق الى هدف الاستثمار "أكثر" في التنمية الاقتصادية بالقارة الافريقية, "انطلاقا من التجارب الواقعية التي تثبت يوما بعد يوم أنه لا يمكن تحقيق استقرار مستدام دون تنمية مستدامة", مذكرا في هذا الصدد بقراره الأخير "ضخ مبلغ 1 مليار دولار امريكي في ميزانية الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية بغية المساهمة الفعلية في دفع عجلة التنمية بالقارة الافريقية".

وجدد الرئيس تبون تأكيد "التزام الجزائر الدائم بمواصلة جهودها لتجسيد العهدة القارية الموكلة إليها في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف", معربا عن تطلعه لتعزيز المساهمة في هذا المجال وفي مجالات أخرى, عبر ترشيح الجزائر لشغل مقعد غير دائم في مجلس الأمن خلال الفترة 2024-2025.