اجتماع الحكومة : دراسة مشاريع مراسيم تنفيذية تخص عدة قطاعات

فريال قناز

ترأس الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليوم الأربعاء، اجتماعاً للحكومة، بتقنية التحاضر عن بعد، حسب ما افاد به بيان الوزارة الأولى.

وفيما يلي نصه الكامل :”ترأس الوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد، هذا الأربعاء 14 أكتوبر 2020، اجتماعاً للحكومة، بتقنية التحاضر عن بعد.
وطبقًا لجدول الأعمال، درس أعضاء الحكومة ثمانية (8) مشاريع مراسيم تنفيذية، قدمت على التوالي من قبل وزراء التعليم العالي والبحث العلمي، والتكوين والتعليم الـمهنيين،
والصناعة الصيدلانية، إلى جانب الإستماع إلى عرضين (2) قدمهما كل من وزير النقل ووزير الشؤون الدينية والأوقاف.
1. استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حول أربعة (4) مشاريع مراسيم تنفيذية،
اتخذت تطبيقا لأحكام الـمادة 39 من القانون رقم 99 ـ 05 الـمؤرخ في 4 أبريل 1999، المتضمن القانون التوجيهي الـمتعلق بالتعليم العالي، الـمعدل والـمتمم.
تهدف مشاريع هذه الـمراسيم التنفيذية إلى ترقية الـمراكز الجامعية الأربعة (4) لكل من تمنراست، وتيسمسيلت، وعين تموشنت، وغليزان، إلى جامعات.
كما تندرج ترقية هذه المراكز الجامعية إلى مصف جامعات في إطار تنفيذ السياسة الوطنية في مجال تعزيز شبكة مؤسسات التعليم العالي، وذلك بعد أن استوفت معايير وشروط ترقيتها إلى جامعة.
2. عقب ذلك، استمعت الحكومة إلى عرض قدّمته وزيرة التكوين والتعليم الـمهنيين حول مشروع مرسوم يعدل ويتمم الـمرسوم التنفيذي رقم 18 ـ 162 الـمؤرخ في 14 جوان 2018، الذي يحدد شروط إنشاء الـمؤسسة الخاصة للتكوين أو التعليم الـمهني وفتحها ومراقبتها.
يرمي مشروع هذا الـمرسوم التنفيذي إلى تعديل وإتمام المرسوم التنفيذي رقم 18 ـ 162 الـمؤرخ في 14 جوان 2018، بغرض رفع بعض القيود الـمرتبطة بمسار إنشاء الـمؤسسات الخاصة وفتحها،
ولاسيما فيما يخص ضرورة تخفيف الإجراءات الإدارية بالنسبة للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الراغبين في الاستثمار في مجال التكوين والتعليم الـمهنيين، وتناسق الخريطة البيداغوجية للولاية مع التخصصات موضوع الطلب وتفصيل أفضل بين عرض التكوين الذي تقدمه الـمؤسسة الخاصة والطابع الإقتصادي للولاية.
وقد تقرر، عقب عرض النص، إنشاء لجنة مكلفة بدراسة وضعية الـمؤسسات الخاصة للتكوين الـمهني.
3. من جهة أخرى، استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الصناعة الصيدلانية حول ثلاثة (3) مشاريع مراسيم تنفيذية تتعلق بكيفيات الـمصادقة على الـمستلزمات الطبية،
وكيفيات تسجيل الـمواد الصيدلانية، وكذا مهام اللجنة الاقتصادية القطاعية الـمشتركة للأدوية وتشكيلتها وتنظيمها وسيرها.
تهدف مشاريع هذه النصوص إلى استكمال البناء التنظيمي الناجم عن الـمهام والصلاحيات الجديدة الـمخولة لوزير الصناعة الصيدلانية، من خلال إصدار الأمر الـمعدل والـمتمم للقانون رقم 18 ـ 11 الـمؤرخ في 2 جويلية 2018، الـمتعلق بالصحة.
فضلا عن ذلك، فإن الهدف من مشاريع هذه الـمراسيم التنفيذية يتمثل في وضع إطار تنظيمي متناسق بما يسمح للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية بممارسة مهامها الكاملة الـمتعلقة بتسجيل الأدوية وتحديد أسعار بيعها، وكذا كيفيات الـمصادقة على الـمستلزمات الطبية.
ويتعلق الأمر كذلك بوضع إجراء لتسجيل الـمواد الصيدلانية يشمل التقييم الدقيق للـمعطيات الـمقدمة من قبل الـمسؤول عن تسويق الـمنتوج الصيدلاني للإشهاد بسلامته وفعاليته وجودته وأمنه.
وفيما يخص إجراء الـمصادقة المنصوص عليه في مشروع الـمرسوم محل الدراسة، فهو يهدف إلى التحقق من أن المستلزمات الطبية التي ستوضع في السوق، لا تشكل خطرًا على أمن وسلامة الـمرضى،
من خلال القيام بعمليات تقييم تقنية للـملفات، قبل تسليم قرار الـمصادقة الذي تسلمه الوكالة الوطنية للمنتجات الصيدلانية.
كما يهدف مشروع الـمرسوم التنفيذي الـمتضمن مهام اللجنة الاقتصادية الوزارية الـمشتركة للأدوية وتشكيلتها وتنظيمها وسيرها إلى تحديد صلاحيات هذه الهيئة الـمكلفة بدراسة أسعار جميع الأدوية الخاضعة للتسجيل،
سواء كانت أدوية مصنعة أو معبأة في الجزائر أو حتى الأدوية الـمستوردة، سواء كانت تخضع أم لا للتعويض لاحقًا من قبل نظام الضمان الاجتماعي.
4. كما استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير النقل حول إستراتيجية تطوير النقل البحري.
وتتمحور الإستراتيجية الجديدة الـمقترحة حول خطة تنموية تقوم على سبعة (7) محاور وتهدف بشكل خاص إلى:
▪ تأمين تزويد البلاد بالـمنتجات الإستراتيجية؛
▪ الـمشاركة بشكل كبير في نقل البضائع من الجزائر وإليها؛
▪ الحدّ من تحويلات العملة الأجنبية إلى الخارج بعنوان الخدمات.
ولهذا الغرض، تم اقتراح خطة عمل لإعادة تنظيم الشركات العمومية للنقل البحري للمسافرين والبضائع، بالإضافة إلى اعتماد إجراءات تهدف إلى تأمين استيراد الـمنتجات الإستراتيجية من جهة، وتعزيز شركة نقل الـمسافرين، من أجل تكفل افضل بالطلب وتنويع أنشطتها من جهة أخرى.
5. وأخيرًا، استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الشؤون الدينية والأوقاف بشأن التحضيرات الجارية لتدشين جامع الجزائر.
وعقب هذا العرض، أعلن الوزير الأول عن قرارات رئيس الجمهورية الـمتعلقة بفتح قاعة الصلاة لجامع الجزائر، وكذا رفع تعليق صلاة الجمعة.
وفي هذا الإطار، أشير إلى أن الوضعية المرتبطة بجائحة فيروس كورونا (كوفيد ـ 19) وتطورها، على الـمستوى العالـمي والوطني،
تحول دون تدشين جامع الجزائر بحضور الهيئات الدينية من القارات الخمس، ومؤسسات وجامعات العالم الإسلامي، وكذا الـمنظمات الدولية الإسلامية والعلماء والـمفكرين.
ومن هذا الـمنطلق، وبمجرد تجاوز الجائحة، سيقوم رئيس الجمهورية شخصيا بتدشين جامع الجزائر بحضور ضيوف الجزائر.
وفي انتظار هذا التدشين، قرر رئيس الجمهورية، بعد التشاور مع المجلس الإسلامي الأعلى، فتح مصلى جامع الجزائر في مرحلة أولى بمناسبة الاحتفال بالـمولد النبوي الشريف الذي سينظم يوم الأربعاء 11 ربيع الأول 1442 الـموافق 28 أكتوبر 2020.
وجدير بالذكر أن افتتاح قاعة الصلاة سيتزامن مع الاحتفال بذكرى الفاتح نوفمبر1954، تاريخ اندلاع الثورة، الـمعبر عن الروابط القوية للشعب الجزائري مع هذه اللحظة التاريخية التي حررته من الاستعمار.
أما بخصوص صلاة الجمعة، فإن رئيس الجمهورية، بعد التشاور مع المجلس الإسلامي الأعلى واللجنة العلمية بوزارة الصحة والسكان وإصلاح الـمستشفيات،
قد قرر رفع تعليق صلاة الجمعة اعتبارًا من يوم الجمعة 20 ربيع الأول 1442 الـموافق 06 نوفمبر 2020 كمرحلة أولى في الـمساجد التي تتسع لأكثر من 1000 مصلي، وذلك عبر كامل التراب الوطني.
وفيما يتعلق بصلاة الفجر، فسوف يرخّص لها، اعتبارًا من نفس التاريخ وفي جميع أنحاء التراب الوطني، بما في ذلك الولايات الـمعنية بالحجر الجزئي الـمنزلي.
وبهذه الـمناسبة، ذكّر السيد الوزير الأول بأن هذا الـمسعى التدريجي والـمرن قد سمح بالتحكم في تطور جائحة فيروس كورونا (كوفيد ــ 19) واستقراره، في البلاد،
وذلك بفضل جهود السلطات العمومية والسلك الطبي، وكذا بفضل تحلى الـمواطنين بروح الـمسؤولية وتضامن كل الشعب الجزائري.
وإن الحكومة لتعتمد على مسؤولية الـمواطنين والـمواطنات بضرورة الاستمرار في احترام تدابير التباعد الاجتماعي، والارتداء الإجباري للقناع،
واستخدام الـمحلول الـمطهر، وتجنب التجمعات و البقاء يقظين انطلاقا من أن وباء فيروس كورونا (كوفيد ــ 19) لا يزال نشطًا.
وأخيراً، يشار إلى أن عدم التقيد بالتعليمات الصادرة عن السلطات العمومية سيؤدي تلقائيا إلى فرض عقوبات على الـمخالفين