أرزقي : الدستور تضمن مادة التي تلزم الحكومة بضمان الحفاظ على المورد المائي للأجيال القادمة.

فريال قناز

كشف وزير الموارد المائية، أرزقي براقي، أن القطاع دخل مرحلته الثانية في مجال إدماج المؤسسات المصغرة وإشراكها في إنجاز برامج التنمية للقطاع.

جاء هذا على هامش توقيع إتفاقية إطار بين مؤسسات قطاع الموارد المائية والوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب “أونساج”.
وأضاف الوزير، أن هذه الإتفاقية تعد فرصة لإعادة بعث ما جاء في إطار قانون الصفقات العمومية الذي يسمح للمؤسسات المصغرة بالاستفادة بـ20 بالمائة من الطلب العمومي في إطار المناولة.
وكشف براقي، عن وجود إمكانيات تبلغ 12 مليار متر مكعب من المياه مقابل قدرات تخزين تبلغ حوالي 9 مليار متر مكعب وكمية 2 مليار متر مكعب تخزن ضمن المياه الجوفية سنويا .
و تملك الجزائر إمكانيات هامة في مجال المياه الجوفية والتي تقدر بـ 50 ألف مليار متر مكعب جنوب البلاد.
وأشار الوزير، إلى أن تعديل الدستور تضمن مادة (21 ) التي تلزم الحكومة بضمان الحفاظ على المورد المائي للأجيال القادمة.
وأكد الوزير تسجيل تحسن ملحوظ في التموين بمياه الشرب، مشيرا إلى الإستمرار في البرامج المسجلة وإرفاقها بتدابير وطنية تتخذ في حالة شح الأمطار.