عطاف يترأس رفقة نظيره السعودي الدورة الرابعة للجنة المشاورات السياسية الجزائرية-السعودية
أمين محرز
في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى المملكة العربية السعودية، ترأس وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف، اليوم بجدة، رفقة نظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود، الدورة الرابعة للجنة المشاورات السياسية الجزائرية-السعودية.
انصبت أشغال هذه الدورة حول دراسة السبل والخطوات العملية التي من شأنها إضافة لبنات جديدة على درب تعزيز مسيرة التعاون الثنائي، إلى جانب التشاور والتنسيق بشأن عدد من القضايا السياسية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها البنود المدرجة على جدول أعمال الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية المرتقبة بجدة في غضون ثلاثة أيام.
وقد توجت الأشغال على وجه الخصوص بتدعيم الإطار الهيكلي والتنظيمي للعلاقات الثنائية بعد توقيع رئيسي دبلوماسية البلدين على اتفاقية لإنشاء مجلس التنسيق الأعلى الجزائري-السعودي، والذي سيكون من مهامه الرئيسية تكثيف التواصل والتعاون بين البلدين وتعميقه، لاسيما وأنه سيحظى بعناية وتوجيه مباشر من قبل قائدي البلدين الشقيقين. كما سمحت المشاورات بالتأكيد على التزام الطرفين بمواصلة الجهود وتكثيفها بغية رفع حجم المبادلات التجارية والاستثمارات البينية بما يعود بالنفع على البلدين ويحفظ مصالحهما طبقا للأولويات التي سيعكف الطرفان على تشخيصها في الآجال القريبة القادمة.
من جانب آخر، وعلى ضوء التزام البلدين وتمسكهما الراسخ بالدفاع عن قضايا الأمة العربية، تطرق الطرفان إلى مستجدات القضية الفلسطينية، حيث أكدا على ضرورة تفعيل مختلف الآليات التي أقرتها قمة الجزائر لحشد المزيد من الدعم لهذه القضية المركزية بالنسبة للأمة العربية واستكمال مسار المصالحة الفلسطينية. كما استعرضا تطورات الأزمات في كل من السودان وليبيا والمنطقة المغاربية، إلى جانب التحديات المتصاعدة في منطقة الساحل والصحراء نتيجة امتداد وتفاقم حدة التهديدات الإرهابية.
وفي الختام، أعرب الوزيران عن ارتياحهما لمستوى التوافقات القائمة في مواقف البلدين تجاه المستجدات المشهودة على مختلف الأصعدة، مشددين على ضرورة العمل على تعزيز هذا التوافق وترجمته في مختلف المحافل الدولية والإقليمية عبر إحكام التنسيق بين وفدي البلدين بصفة منتظمة ومستدامة.
انصبت أشغال هذه الدورة حول دراسة السبل والخطوات العملية التي من شأنها إضافة لبنات جديدة على درب تعزيز مسيرة التعاون الثنائي، إلى جانب التشاور والتنسيق بشأن عدد من القضايا السياسية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها البنود المدرجة على جدول أعمال الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية المرتقبة بجدة في غضون ثلاثة أيام.
وقد توجت الأشغال على وجه الخصوص بتدعيم الإطار الهيكلي والتنظيمي للعلاقات الثنائية بعد توقيع رئيسي دبلوماسية البلدين على اتفاقية لإنشاء مجلس التنسيق الأعلى الجزائري-السعودي، والذي سيكون من مهامه الرئيسية تكثيف التواصل والتعاون بين البلدين وتعميقه، لاسيما وأنه سيحظى بعناية وتوجيه مباشر من قبل قائدي البلدين الشقيقين. كما سمحت المشاورات بالتأكيد على التزام الطرفين بمواصلة الجهود وتكثيفها بغية رفع حجم المبادلات التجارية والاستثمارات البينية بما يعود بالنفع على البلدين ويحفظ مصالحهما طبقا للأولويات التي سيعكف الطرفان على تشخيصها في الآجال القريبة القادمة.
من جانب آخر، وعلى ضوء التزام البلدين وتمسكهما الراسخ بالدفاع عن قضايا الأمة العربية، تطرق الطرفان إلى مستجدات القضية الفلسطينية، حيث أكدا على ضرورة تفعيل مختلف الآليات التي أقرتها قمة الجزائر لحشد المزيد من الدعم لهذه القضية المركزية بالنسبة للأمة العربية واستكمال مسار المصالحة الفلسطينية. كما استعرضا تطورات الأزمات في كل من السودان وليبيا والمنطقة المغاربية، إلى جانب التحديات المتصاعدة في منطقة الساحل والصحراء نتيجة امتداد وتفاقم حدة التهديدات الإرهابية.
وفي الختام، أعرب الوزيران عن ارتياحهما لمستوى التوافقات القائمة في مواقف البلدين تجاه المستجدات المشهودة على مختلف الأصعدة، مشددين على ضرورة العمل على تعزيز هذا التوافق وترجمته في مختلف المحافل الدولية والإقليمية عبر إحكام التنسيق بين وفدي البلدين بصفة منتظمة ومستدامة.