تفاصيل الإطاحة بشبكة إجرامية مختصة في المتاجرة غير الشرعية في الذهب

أمين محرز

تمكنت المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، بحر هذا الأسبوع، من الإطاحة بشبكة إجرامية تتكون من 25 شخص، من بينهم امرأتين، في قضية تخريب الاقتصاد الوطني و تبييض الأموال عن طريق المتاجرة غير الشرعية بالمعادن الثمينة، وذلك بتواطؤ موظفين عموميين.

جاءت العملية بفضل الاستغلال الفعال لمعلومة وردت في هذا الشأن، من خلال ضبط خطة عملياتية ممنهجة، تحت إشراف النيابة المختصة، والتي سخرت لها إمكانيات مادية وتقنية عالية المستوى، تحت قيادة طاقم تحقيق مؤهل لمثل هذه القضايا المعقدة، والتي سمحت من ضبط واسترجاع محجوزات، قدرت قيمتها الإجمالية بـ 330 مليار و744 مليون سنتيم، تتمثل في:

•    أزيد من 135 كلغ من الذهب؛
•    أزيد من 180 كلغ من الفضة، من بينها 140 كغ مادة أولية؛
•    05 ملايير سنتيم جزائري و32 ألف اورو؛
•    تجميد حسابات بنكية يقدر رصيدها بأزيد من 135 مليار سنتيم.

أفضت التحريات المعمقة، والمدعمة بإجراءات تمديد الاختصاص، المشفوع بإذن التفتيش لمقر الشركة ومساكن المشتبه فيهم، إلى تحديد هوية أفراد الشبكة الذين ينحدرون من ولايات باتنة وقسنطينة وبسكرة والجزائر العاصمة، وكشف الأسلوب الإجرامي المنتهج، حيث كان يلجأ المدبر الرئيسي (59 سنة)، المقيم ببن عكنون (الجزائر العاصمة)، إلى استيراد الذهب من الخارج مستعملا السجل التجاري الخاص بنشاط الشركة التي يديرها، مستغلا في ذلك التسهيلات التي يمنحها قانون الصرف في اقتناء العملة الصعبة بسعر البنك.

بعد ذلك، يلجأ المدبر الرئيسي إلى بيع مادة الذهب المستوردة في السوق السوداء، ليقوم بصب العائدات المالية في حسابه البنكي الخاص، مستعينا بسجلات تجارية مستخرجة باسم أفراد الشبكة تخص نشاطات وهمية لا وجود لها في الواقع، وبتواطؤ موظفيّن (02) بإحدى البنوك الوطنية.

كما اكتشف المحققون، الحجم الضخم للتعاملات والحركات المالية المسجلة في الحساب البنكي للمدبر الرئيسي، والتي فاقت 1100 مليار سنتيم.

تم تقديم المشتبه فيهم أمام السيد وكيل الجمهورية لدى القطب المالي الاقتصادي المتخصص لسيدي أمحمد (الجزائر العاصمة)، عن جناية القيام بأعمال تخريبية ماسة بالاقتصاد الوطني والتهريب على درجة من الخطورة إضرارا بالاقتصاد الوطني، الغش الضريبي وتبييض الأموال وتحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات إجرامية وجرائم الفساد بغرض إخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع في إطار جماعة إجرامية منظمة عابرة للحدود.