أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال ترؤسه أمس الأحد اجتماعا لمجلس الوزراء بالإعداد، في غضون شهر على أقصى تقدير، لمشروع قانون حول التزوير واستعمال المزور لمعالجة هذه الظاهرة التي تحولت إلى "سلوك مجتمعي خطير على حساب غالبية الجزائريين النزهاء" حسب ما أورده بيان لمجلس الوزراء.

وفي إطار توجيهاته المندرجة ضمن قانون العقوبات وجه الرئيس تبون إلى أن يكون من بين "الأهداف السامية لمشروع القانون حول التزوير واستعمال المزور, المعالجة العميقة والردعية بأتم معنى الكلمة لكل الاختلالات المجتمعية بهدف تجسيد الشفافية وإقرار المنافسة الحقيقية والنزيهة في كل المجالات".

كما أمر رئيس الجمهورية بأن يتضمن مشروع هذا القانون "أقصى العقوبات ضد كل مزور مهما كان، سواء تورط في قضايا كبرى أو صغرى تخص أبسط مناحي الحياة", مثلما أشار إليه المصدر ذاته.

وفي ذات السياق, شدد رئيس الجمهورية أيضا على "ضرورة تسليط أقصى العقوبات على المعتدين على رجال كل الأسلاك الأمنية", علاوة على "حماية الأطباء وأعوان السلك الطبي" مع "تشديد العقوبات أيضا على المعتدين على الأساتذة والمعلمين".

كما تضمنت تعليمات رئيس الجمهورية "تشديد العقوبات ضد أي شخص أو جماعة منظمة تستهدف المنشآت القاعدية وخاصة شبكات نهب وسرقة وتخريب الكوابل النحاسية كظاهرة تشهد انتشارا واسعا تستدعي المواجهة", وفقا لما تضمنه بيان مجلس الوزراء.