توقيع برتوكول اتفاق بين المديرية العامة للضرائب والمديرية العامة للأملاك الوطنية لتعزيز الرقمنة
عبد الفاضل سعدادو
تم اليوم الأربعاء التوقيع على برتوكول اتفاق بين المديرية العامة للضرائب والمديرية العامة للأملاك الوطنية، وذلك بهدف تعزيز التعاون وتبادل المعلومات بين الجهتين.
هذا الإتفاق الذي جرى بين المؤسستين تحت رعاية وزير المالية لعزيز فايد ، يأتي في إطار تطبيق الالتزامات المتعلقة بالرقمنة الشاملة لقطاع المالية التي وضعها رئيس الجمهورية.
كما يأتي تنفيذاً لتوجيهات الوزير الأول، الذي يهدف إلى تعزيز استخدام البيانات المسحية كمرجع أساسي لتحسين النظام الضريبي وتنفيذ رسم رفع القمامة المنزلية وضريبة الثروة.
و بموجب هذا الاتفاق، ستتمكن إدارة الضرائب من الاستفادة من أولى الخدمات الرقمية المقدمة من المديرية العامة للأملاك الوطنية، وذلك في مجال تبادل المعلومات والبيانات المسحية، مما سيسهم في تحسين دقة حساب الوعاء الضريبي لكل من الرسم العقاري ورسم رفع القمامة المنزلية وضريبة الثروة
بنود الاتفاق تضمنت تحديد كيفية تبادل البيانات المسحية واستخدامها كأداة أساسية في حساب الضرائب المذكورة. ويعتبر هذا التعاون بين الجهتين خطوة هامة نحو تحقيق التحول الرقمي وتحسين أداء القطاع المالي في البلاد.
وتعكف الجهات المعنية حاليًا على تحديد جدول زمني لتنفيذ الاتفاق وتطبيق الإجراءات اللازمة لضمان نجاح هذه المبادرة الرامية إلى تحسين جودة الخدمات الضريبية وتطوير النظام الضريبي في البلاد.
هذا الإتفاق الذي جرى بين المؤسستين تحت رعاية وزير المالية لعزيز فايد ، يأتي في إطار تطبيق الالتزامات المتعلقة بالرقمنة الشاملة لقطاع المالية التي وضعها رئيس الجمهورية.
كما يأتي تنفيذاً لتوجيهات الوزير الأول، الذي يهدف إلى تعزيز استخدام البيانات المسحية كمرجع أساسي لتحسين النظام الضريبي وتنفيذ رسم رفع القمامة المنزلية وضريبة الثروة.
و بموجب هذا الاتفاق، ستتمكن إدارة الضرائب من الاستفادة من أولى الخدمات الرقمية المقدمة من المديرية العامة للأملاك الوطنية، وذلك في مجال تبادل المعلومات والبيانات المسحية، مما سيسهم في تحسين دقة حساب الوعاء الضريبي لكل من الرسم العقاري ورسم رفع القمامة المنزلية وضريبة الثروة
بنود الاتفاق تضمنت تحديد كيفية تبادل البيانات المسحية واستخدامها كأداة أساسية في حساب الضرائب المذكورة. ويعتبر هذا التعاون بين الجهتين خطوة هامة نحو تحقيق التحول الرقمي وتحسين أداء القطاع المالي في البلاد.
وتعكف الجهات المعنية حاليًا على تحديد جدول زمني لتنفيذ الاتفاق وتطبيق الإجراءات اللازمة لضمان نجاح هذه المبادرة الرامية إلى تحسين جودة الخدمات الضريبية وتطوير النظام الضريبي في البلاد.