وزير التجارة: المواد الواسعة الإستهلاك في السوق المحلية منخفضة مقارنة بالأسواق الدولية

هاجر صايب

أكد وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، أمس الاثنين بالجزائر العاصمة، أن تأطير عملية الإستيراد يهدف لخدمة المنتوج والاقتصاد الوطني، لاسيما بعد تنصيب المجلس الأعلى لضبط الواردات من طرف رئيس الجمهورية

وفي تصريح له، على هامش افتتاح الدورة البرلمانية العادية 2023 / 2024 بمجلس الأمة، أوضح زيتوني أنه "عندما تكون هناك إمكانية تصنيع منتوج في الجزائر، يخلق الثروة ومناصب شغل، فسيتم إنتاجه محليا، خدمة للمنتوج والإقتصاد الوطني".

كما لفت الوزير إلى أن المجلس الأعلى لضبط الواردات هدفه "توجيه أموال الإستيراد نحو الإنتاج الوطني"، وهو ما يسمح، حسبه، في تعزيز الإنتاج المحلي

وفي نفس السياق أكد الطيب زيتوني أن ملف الإستيراد ليس من "الطابوهات" إذا كان يخدم الإقتصاد الوطني، غير أنه شدد على أهمية ألا يصبح الإستيراد "ثقافة" لدى المستوردين، وضرورة توجههم نحو إنتاج ما يستوردونه محليا.

أما بخصوص المضاربة، فأكد زيتوني أن "محاربتها ستبقى مستمرة، ليس فقط من خلال المعالجة الأمنية والقانونية البحتة، وإنما من خلال معالجة اقتصادية أيضا، بالموازاة مع التطبيق الصارم للقانون".

وأوضح في هذا الإطار، أن الوفرة والمحافظة على الإنتاج الوطني، "يساهمان أيضا في القضاء على المضاربة"، معتبرا أن "محاربة الظاهرة هي أيضا مقاربة تساهمية بين التجار، الجمعيات المهنية، المنتجين والمصنعين".

واعتبر زيتوني أن أسعار المواد الواسعة الإستهلاك في السوق المحلية "منخفضة"، مقارنة بالأسواق الدولية، لاسيما وأن الدولة تدعم هذه المواد.

وفي هذا السياق، وفي تصريح للصحافة على هامش افتتاح الدورة البرلمانية العادية 2023-2024 بالمجلس الشعبي الوطني، أكد زيتوني أن الوزارة "تعمل على وضع مجموعة من القرارات الرامية إلى تسقيف هوامش ربح بعض المواد ذات الاستهلاك الواسع".