وحسب بيان الوزارة، تمحورت المناقشات خلال هذا الاجتماع، الذي جرى بمقر الوزارة بحضور إطارات من القطاع، حول الحركية الكبيرة للتنمية التي تشهدها الفلاحة في الجزائر، الرامية لضمان توفير المواد الفلاحية مع احترام كافة المواصفات المتعلقة بالجودة والنوعية.

كما ركز اللقاء على التوجهات الجديدة لقطاع الفلاحة، وذلك من خلال الرقمنة الكلية للتعاملات، لاسيما فيما يخص الاعتمادات والعقار والاستثمار، إضافة إلى الاعتماد على التقنيات الحديثة والبحث العلمي من خلال إشراك معاهد القطاع.

وكان الاجتماع أيضا فرصة لمناقشة فرص الاستثمار، وإيجاد الحلول الكفيلة للتكفل بالصعوبات وفق رؤية تشاركية.

وفي السياق ذاته دعا هني الحضور، إلى تشجيع انخراط المتعاملين الاقتصاديين للاستثمار في المجال الفلاحي خاصة في ولايات الجنوب.

وأكد الوزير كذلك، على مبدأ التشاور والتعاون المستمر، وهذا بعقد اجتماعات دورية بين اللجنة القطاعية لمجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، ومصالح وزارة الفلاحة والتنمية الريفية.