بلعريبي يكشف عن مشاريع سكنية هامة في 2024

أمين محرز

عقدت لجنة المالية والميزانية أمس السبت اجتماعا، برئاسة سعد بغيجة، رئيس اللجنة، حيث استمعت إلى عرض قدمه وزير السكن والعمران طارق بلعريبي، حول ميزانية قطاعه، وقد جرى ذلك بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار.

بعد كلمة ترحيبية، أكد رئيس اللجنة أن الدولة تولي اهتماما كبيرا فيما يتعلق بالحفاظ على المكتسبات الاجتماعية، حيث تجلى وبصفة واضحة على جميع المجالات والقطاعات وعلى رأسها قطاع السكن، مضيفا في ذات السياق أن خير دليل عن هذا هو تخصيص زيادات معتبرة في ميزانية هذا القطاع، والذي يعد تحد لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وكذا تحقيق تطلعات الساكنة وتحسين اطارها المعيشي.

بعد ذلك، فسح رئيس اللجنة المجال أمام الوزير الذي قدم عرضا شاملا، كشف من خلاله أن مشروع قانون المالية لسنة 2024 أقر تسجيل العديد من المشاريع على غرار:

تسجيل 210.000 وحدة سكنية بمختلف الصيغ، تضاف إليها 250.000 وحدة سكنية منها 100.000 سكن عمومي إيجاري و 150.000 سكن ريفي، والتي أقرها رئيس الجمهورية بمناسبة ترأسه لاجتماع مجلس الوزراء الخاص بتاريخ 25 أكتوبر 2023،

تسجيل 460.000 وحدة سكنية بمختلف الصيغ بعنوان قانون المالية لسنة 2024، مما سيسمح بتحقيق الالتزام ووعود رئيس الجمهورية بإنجاز 01 مليون وحدة سكنية خلال الخماسي 2020-2024 وفق ما جاء في تعهداته الـــ 54.

مباشرة الدراسات لمشروع إنجاز المدينة البرلمانية، التي ستكون تحفة معمارية بأنامل جزائرية، حيث تم مباشرة المتابعة التقنية للتصميم الذي يعده مهندسون جزائريون.

وأضاف ممثل الحكومة لدى تدخله، أن هذه البرامج تشكل مرحلة أولية لتفعيل الورشات الكبرى، حيث سمح للقطاع عبر مختلف البرامج من تحقيق ما يلي:

التكفل بالطلبات المسجلة في السكنات، والقضاء على السكن الهش بنسبة معتبرة.

تلبية الطلب الاجتماعي المتزايد على السكنات بمختلف صيغها بصفة

تخفيض نسبة معدل إشغال السكن إلى 4.25 نهاية سنة 2023، والطموح للوصول إلى معدل 4.18 نهاية البرنامج الخماسي سنة 2024 إلى معدل 4.12 نهاية سنة 2025.

تحسين الإطار المعيشي للمواطنين واستعمال مواد البناء التي أصبحت منتجة محليا.

العمل على انشاء أقطاب جديدة وتجزئات اجتماعية، من أجل تهيئة إقليمية أفضل.

أما فيما يتعلق بمشروع الميزانية القطاعية لقانون المالية لسنة 2024، أوضح السيد طارق بلعريبي أن مسعى الحكومة يتمثل فما يلي:

مواصلة التكفل ببرنامج الدعم الاجتماعي بالنسبة للطبقات الاجتماعية والطبقة المتوسطة.

الانطلاق في تجسيد برنامج عدل 3 الذي أعلن عنه السيد رئيس الجمهورية بمناسبة الزيارة التي قام إلى ولاية الجلفة.

مواصلة تمويل وإنجاز البرامج السكنية بمختلف صيغها.

التكفل بالمرافق العمومية، خاصة على مستوى الأحياء السكنية الجديدة.

ضمان انتشار البنك الوطني للإسكان من خلال وضع هياكله المقررة على المستوى الولائي لاستقطاب الادخار المالي للأسر بهدف المساهمة في تمويل البرامج السكنية العمومية من مختلف الصيغ.

وختم الوزير مداخلته، بأن مصالحه عكفت على تسجيل البرنامج المتبقي الوارد ضمن مخطط عمل الحكومة، وذلك بتوفير الاعتمادات الميزانياتية، موزعة على النحو التالي:

رخص الالتزام خصص لها 1104.32 مليار دج، مقارنة بسنة 2023 والتي خصص لها 583 مليار دج، أي بزيادة نسبتها 100 بالمائة.

برنامج التجهيزات العمومية خصص لها 261 مليار دج، كرخص التزام و26.8 مليار دج كاعتمادات الدفع.

رصد مبلغ 64 مليار دج كرخص التزام و 40 مليار دج كاعتمادات الدفع لإعادة تقييم، والتكفل بعمليات إنجاز ملاعب كل من الدويرة، بشار وورقلة.