ترأس اليوم الأحد، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، إجتماعا لمجلس الوزراء.

وشدد رئيس الجمهورية على أن عملية فتح رأسمال البنكين العموميين، القرض الشعبي الجزائري، وبنك التنمية المحلية، يجب أن تراعي طرق التسيير الحديثة، كون العملية تهدف إلى إشراك القطاع الخاص في تسيير هذه المؤسسات المالية الهامة، وإتخاذ القرار الإقتصادي وخلق جو تنافسي، يعود بالمنفعة على مواطنينا من زبائن البنوك، وأن يكون فتح رأسمال البنكين محفزا للإستثمار وسوق الشغل، بحيث تتحول هاتان المؤسستان إلى مثال للمؤسسات المالية، في الخدمات العالية، جودةً وفعالية.

وأكد رئيس الجمهورية، "أن إصلاح المنظومة البنكية يجب أن يكون ضمن تصور جديد وشامل ومتكامل، يستقطب الأموال خارج المسار البنكي لتكون سنة 2024 سنةَ الإصلاح البنكي العميق".