صوت البرلمان الفرنسي بالأغلبية على قانون الهجرة الجديد، الذي أثار جدلاً واسعاً في البلاد. 

خوقد اعتبر اليمين المتطرف هذا القرار "انتصاراً تاريخياً"، بينما وصف آخرون القانون بأنه "نصر مقزز"، مما أدى إلى إعلان استقالة وزير الصحة الفرنسي الذي عبر عن رفضه الشديد للتشريع.

يأتي هذا القانون ليشدد الخناق على المهاجرين الذين يتواجدون بأعداد كبيرة في فرنسا، مما أثار تساؤلات حول تأثيره على الجالية الجزائرية التي تشكل نسبة كبيرة من المهاجرين في البلاد.

وفي رده على هذه القضية، أكد النائب البرلماني عبد الوهاب يعقوبي، الذي يمثل الجالية الجزائرية في البرلمان الجزائري، أن دخول وإقامة الجزائريين في فرنسا لا يخضعان لتشديدات القانون الجديد. وأوضح أن هذه العملية تخضع لاتفاقية ثنائية تم التوقيع عليها في عام 1968.

وفي تدوينة عبر صفحته على الفايسبوك، ألمح يعقوبي إلى استبعاد الجزائريين من تسهيلات حكومة اليسار في قانون "شوفانمون" بتاريخ 11 مايو 1998، مؤكداً أنهم "الآن غير معنيين بتشديدات اليمين في قانون الهجرة المعتمد حديثاً".

وختم يعقوبي تدوينته بالقول: "الاتفاقيات والمعاهدات الدولية تسمو على القوانين الوطنية"، مؤكداً بذلك على أهمية الاتفاقيات الدولية في تنظيم شؤون الهجرة والإقامة في فرنسا.