للمرة الرابعة في تاريخها الجزائر تستهل ولايتها في مجلس الأمن للأمم المتحدة

عبد الفاظل سعدادو

باشرت الجزائر اليوم الثلاثاء ، وللمرة الرابعة في تاريخها، ولايتها كعضو غير دائم في مجلس الأمن الأممي للفترة 2024-2025.

وخلال حفل افتتاحي رسمي، قام الممثلون الدائمون للبلدان الخمس الوافدة إلى مجلس الأمن بوضع الأعلام الوطنية لبلدانهم في منطقة الإعلام أمام مدخل قاعة مجلس الأمن.

وخلال هذا الحفل، أكد الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة بنيويورك، السفير عمار بن جامع، على الالتزام الدائم للدبلوماسية الجزائرية، استنادا إلى تعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، للمساهمة الفعالة في تعزيز قيم السلام وفضائل الحوار من أجل تجاوز الخلافات وتعزيز التعاون الدولي.

وشدد السفير بن جامع أيضا على أن الجزائر، خلال فترة ولايتها بالمجلس، ستكون صوت الشعوب المضطهدة والقابعة تحت وطأة الاستعمار لتمكينها من حقها في تقرير مصيرها، وستعمل على تعزيز التعددية للدفاع عن قواعد ومبادئ القانون الدولي، ولا سيما مبدأ الحل السلمي للنزاعات وفقا لميثاق الأمم المتحدة.

كما أعرب ممثل الجزائر عن أسفه لتزايد التهديدات على السلم والأمن الدوليين، والتي بلغت ذروتها مع جرائم الحرب الشنيعة التي ترتكب، منذ ما يقارب ثلاثة أشهر ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.

وأشار إلى أن القضية الفلسطينية ستكون على رأس أولويات بلادنا في مجلس الأمن وأن الجزائر ستعمل على وضع حد للإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني كما ستطالب بالوقف الفوري والدائم لإطلاق النار والانخراط في مسار تسوية سلمية. وشدد على أنه "قد حان الوقت لتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".

وعليه، وللمرة الرابعة في تاريخها، ستنضم الجزائر إلى مجلس الأمن إلى غاية 31 ديسمبر 2025، حيث ستمثل هذه الولاية فرصة متجددة للبناء على تراثها المجيد وتأكيد المبادئ التي ترتكز عليها لرسم سياستها الخارجية وتقاسم رؤيتها فيما يتعلق بالقضايا المدرجة على جدول أعمال مجلس الأمن.

وتستهل بلادنا ولايتها في سياق جيوسياسي عالمي تحتاج فيه القضايا الأمنية، أكثر من أي وقت مضى، عملا دوليا متماسكا ومنسقا يكون هدفه الأساسي هو إحلال السلام الدولي العادل والدائم.

وفي هذا السياق، فإن مجلس الأمن، الضامن لصون السلام والأمن الدوليين بموجب ميثاق الأمم المتحدة، مدعو إلى الإضطلاع بدوره بشكل حاسم يرتكز على قيم التعددية وقواعد ومبادئ القانون الدولي.