تجاوزت نسبة تقدم الأشغال 50 بالمائة بمشروع سوناطراك الخاص بتطوير المناطق المجاورة لتقرت، الرامي لإنجاز عدد من المنشآت التي ستسمح بإستغلال الحقول النفطية المتواجدة بهذه المناطق، حسبما أفاد به يوم الثلاثاء بيان للمجمع العمومي.

وكان هذا المشروع أحد المنشآت الطاقوية التي زارها أمس الاثنين وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، الذي تنقل إلى ولاية تقرت رفقة وفد ضم الرئيس المدير العام لسوناطراك، رشيد حشيشي.

وتضمن برنامج الزيارة الوزارية معاينة منشأة إنتاج الفصل الأولي راما2، وهي أحد أهم المشاريع التطويرية الهادفة إلى استغلال الحقول المتواجدة بهذه المناطق والتي دعمت مؤخرا بسلسلة إنتاج ثانية، إذ يتم إنجاز هاته المنشأة في إطار مشروع تطوير المناطق المجاورة لتقرت.

واستمع الوزير بالمناسبة إلى عرض تقني عن مشروع تطوير المناطق المجاورة لتقرت الذي يقدم "إضافة إنتاجية إيجابية" لسوناطراك، حيث بلغ تقدم الأشغال به نسبة 50 بالمائة، حسب البيان.

وصمم هذا المشروع للتكفل بالإنتاج الحالي والمستقبلي للنفط بقدرة 80 ألف برميل يوميا من الزيوت و2ر2 مليون متر مكعب من الغاز بفضل ربط 60 بئرا وتوسيع شبكة التجميع.

كما يعتمد مشروع تطوير المناطق المجاورة لتقرت على مد شبكة تجميع انتاج الحقول لتوصيلها إلى وحدتي الفصل الأولي راما 1 و2، ومن ثم نقلها عبر الأنابيب إلى منشآت حاسي مسعود أين تخضع لعملية الفصل النهائي.

بهذا الغرض، تم إنجاز خط لنقل الزيوت بطول 106 كلم دخل حيز الخدمة المؤقت في أبريل 2022 وآخر لنقل الغاز بطول 113 كلم دخل حيز الخدمة المؤقت في ديسمبر2023.

ويعرف المشروع حاليا "ديناميكية متسارعة"، بعد دخول ثلاث وحدات ضغط حيز الخدمة، مكنت من استرجاع وتثمين 1 مليون متر مكعب من الغازات المصاحبة يوميا، يتم توجيهها إلى وحدات المعالجة النهائية بحاسي مسعود.

وأكدت سوناطراك في بيانها، "الأهمية الإستراتيجية" الممنوحة لهذا المشروع التطويري الذي يساهم في استرجاع مجمل الغازات المشتعلة، وهذا تقيدا باستراتيجية الشركة فيما يخص تقليص البصمة الكربونية في مجمل أنشطتها.

وذكر البيان أيضا أنه تم إسناد مشروع تطوير المناطق المجاورة لتقرت إلى الشركة الجزائرية لإنجاز المشاريع الصناعية، والمؤسسة الوطنية للأشغال البترولية الكبرى، والشركة الوطنية للهندسة المدنية والبناء والتي تعد كلها فروعا لمجمع سوناطراك وذلك في إطار السياسة المتبعة لتدعيم المحتوى المحلي والمساهمة في تقليص كلفة المشاريع.