أشرف وزير الاتصال محمد لعقاب اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، على افتتاح فعاليات أشغال الورشات التكوينية حول "الإطار الدستوري والقانوني للانتخابات الرئاسية"، المنظمة من طرف المحكمة الدستورية بالتعاون مع وزارة الاتصال، 

وقال لعقاب، في كلمة له خلال إشرافه على الورشة، بأن قطاعه أضحى يتمتع بحيوية إيجابية، بعدما وضعت الوزارة يدها في يد المؤسسات الإعلامية لخدمة الوطن، وذلك طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الذي سبق له أن اتخذ العديد من التدابير لفائدة المؤسسات الإعلامية بهدف تقويتها ودعمها. 

وأبرز لعقاب، الدور الايجابي التي باتت تلعبه الدورات التكوينية في تحسين أداء الصحفيين، لافتا إلى أن الجزائر في أحوج ما تكون لإعلام قوي وفعال، خاصة أن" النشاط الإعلامي العالمي في الوقت الراهن قوي ومؤثر ويخاطبنا حتى بلغتنا الأم، يعمل على قصف العقول والقلوب معا"، 

واضاف الوزير، قائلا" التوجه الإعلامي العالمي الحديث يميل نحو التخصص، بل يميل أكثر إلى تخصص التخصص، وأحيانا إلى تخصص التخصص التخصص، نتمنى أن يحظى هذا التوجه بالعناية والإهتمام من قبل مؤسساتنا الإعلامية، ولتكن هذه الورشة، كغيرها من الورشات السابق ذكرها، عاملا مؤسسا لذلك خدمة لإعلامنا الوطني، وللمواطن الذي لديه الحق المطلق في الإعلام بإعلام محترف مهني كفء ومتمكن".

 وتجدر الإشارة إلى أنه تم افتتاح أشغال الورشة من قبل رئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي، و وزير الاتصال، محمد لعقاب، ووزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، و وزيرة الثقافة والفنون، صورية مولوجي، وممثلي عدة هيئات رسمية.

 وتأتي هذه الورشات الموجهة لفائدة وسائل الإعلام على مدار 4 أيام، كخطوة لفتح فضاء تكويني للأسرة الإعلامية حول الدور المنوط بالمحكمة الدستورية في الانتخابات الرئاسية. 

وستسلط الورشات الضوء على المستجدات الدستورية والقانونية والتنظيمية المتعلقة بالانتخابات الرئاسية التي نشأت عن استحداث المحكمة الدستورية كبديل للمجلس الدستوري في إطار دستور نوفمبر 2020. 

كما سيتم توضيح دور المحكمة الدستورية إلى جانب صلاحيات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في تجسيد الضمانات الدستورية والقانونية لحماية الحق في الترشح والحق في الانتخاب وإعلان النتائج النهائية للانتخابات.