عقد مجلس مساهمات الدولة، اليوم الأربعاء، اجتماعاً برئاسة الوزير الأول نذير العرباوي، بحسب بيان الوزارة الأولى. 

خُصّص الاجتماع لتحويل عدد من الأصول العقارية ذات الطابع الفائض عن المؤسسة العمومية الاقتصادية “Divindus zones industrielles” إلى الأملاك الخاصة للدولة قصد إدراجها لاحقا ضمن الحافظة العقارية للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار. 

ويندرج هذا القرار، وفقا للمصدر ذاته، في سياق تفعيل المنظومة الجديدة التي أقرها رئيس الجمهورية لإضفاء تسيير اقتصادي يستجيب لمعايير الشفافية، على عملية منح العقار الموجه للاستثمار من خلال التشكيل التدريجي للحافظة العقارية للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار بهدف وضعها ضمن العروض العقارية الموجهة لفائدة المتعاملين الاقتصاديين وحاملي المشاريع الاستثمارية.