ترأس الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم الأربعاء، اجتماعًا للحكومة، خصص لاستكمال الدراسة على مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بممارسة المراقبة الميزانياتية، الذي يندرج في إطار مسار إصلاح حوكمة المالية العمومية من خلال مقاربة تكرس مبادئ الشفافية والمسؤولية، وتهدف إلى تحقيق أعلى درجات فعالية النفقات العمومية.

كما واصلت الحكومة، استعراض مختلف التدابير المتعلقة بمتابعة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية الخاصة بتحقيق الأمن الغذائي، لاسيما في شقها المتعلق بتعزيز القدرات الوطنية في مجال تخزين الحبوب.

وفي إطار تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية، الصادرة خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد في 23 جوان الجاري، بخصوص تذليل العقبات الإدارية التي تحول دون توظيف فئة الشباب في الهياكل والمرافق التابعة لقطاعي الشباب والرياضة في الولايات الجنوبية وفق الإمكانات والاعتمادات المتاحة، اعتمدت الحكومة جملة من التدابير المتعلقة بمباشرة عملية التوظيف على مراحل ووفق الاعتمادات المتاحة مع تكليف القطاعات المعنية باتخاذ جميع الترتيبات اللازمة بما يحقق الأهداف المسطرة في مجال تأطير، وتنشيط مختلف الهياكل والمؤسسات الرياضية والشبابية على مستوى الولايات المعنية، والحرص على إشراك المجلس الأعلى للشباب في مرافقة هذا المسعى.

واستمعت الحكومة، إلى عرض حول التقرير الوطني للأخطار الكبرى لسنة 2023، مع الدعوة إلى إرساء مقاربة تعتمد بشكل أساسي على تعزيز العمل الاستباقي والوقائي وتطوير قدرات الإنذار المبكر، بالإضافة إلى استعراض التدابير المتخذة لتعزيز المنظومة الوطنية للوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها وخاصة من خلال تجنيد كل الوسائل الضرورية بما فيها الطائرات القاذفة للمياه.