وزارة التربية تصدر مراسلة بخصوص سير الأعمال الإدارية لسنة 2020
فريال قناز
أرسلت وزارة التربية والتعليم برقية تتضمن تعليمات بخصوص سير الأعمال الإدارية لسنة 2020، وذلك حرصا على ضمان تنفيذ مختلف العمليات المتعلقة بتسيير الموارد البشرية بعنوان سنة 2020، ومن ثم التكفل الإداري والمالي الأمثل بمستخدمي القطاع.
وطالبت الوزارة مديرياتها الولائية بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفادي أي خلل قد ينعكس بالسلب على السير الحسن والمنتظم للمسارات المهنية للموظفين والعمال بمختلف رتبهم ومناصب شغلهم خاصة ونحن على أبواب غلق السنة المالية، مع الحرص على رفع وتيرة إنجاز مختلف العمليات الإدارية ذات الصلة، مع العمل على إيداع كل الأعمال الإدارية ومشاريع القرارات المتعلقة بتحرير المناصب وكذا شغلها لدى مصالح الرقابة المالية، دون تماطل أو تأخير، على أن يتم الانتهاء من تنفيذها في أجل أقصاه 20 ديسمبر الجاري.
وأشارت الوصاية أن التعليمات تتعلق بتحرير المناصب المالية نتيجة مختلف الأسباب لاسيما التقاعد، الترقية إلى رتب أعلى، الاستقالة، العزل، النقل، الاستيداع، الانتداب وغيرها من الأعمال ذات الصلة، بالإضافة إلى شغل المناصب المالية عن طريق التوظيف المباشر لخريجي المدارس العليا للأساتذة، استغلال القوائم الاحتياطية الخاصة بمسابقات توظيف الأساتذة المنظمة بعنوان سنتي 2017 و2018، ترقية الأساتذة عن طريق الامتحانات المهنية ، الترقية عن طريق التسجيل على قوائم التأهيل، الترقية على أساس الشهادة، الترقية بعد استكمال فترة تكوين متخصص، الترقية بعد استكمال فترة تكوين قبل الترقية، الترقية عن طريق التسجيل على قوائم التأهيل .
كما نبهت إلى ضرورة ايلاء عمليتي تأشيرة ملفات الأساتذة المتعاقدين، المعينين سواء على مناصب شاغرة بصفة مؤقتة أو بصفة نهائية، وكذا ملفات إدماج منتسبي جهازي الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي لحاملي الشهادات في المناصب المالية الشاغرة المتاحة، أقصى درجات العناية والمتابعة، كما أؤكد على ضرورة تأشيرة قرارات نقل الموظفين في أحسن الآجال قصد السماح لمديريات التربية المستقبلة من التكفل بهم قبل غلق السنة المالية.
وأشارت إلى إنّ بعض العمليات الواردة أعلاه، تترتب عنها تحويلات تلقائية للمناصب المالية، وعليه أكدت وزارة التربية الوطنية على ضرورة ضبط مشاريع تحويل المناصب المالية الخاصة بجميع الأبواب المالية تحضيرا لإعداد مدونة ميزانية سنة 2021.
وطالبت الوزارة مديرياتها الولائية بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفادي أي خلل قد ينعكس بالسلب على السير الحسن والمنتظم للمسارات المهنية للموظفين والعمال بمختلف رتبهم ومناصب شغلهم خاصة ونحن على أبواب غلق السنة المالية، مع الحرص على رفع وتيرة إنجاز مختلف العمليات الإدارية ذات الصلة، مع العمل على إيداع كل الأعمال الإدارية ومشاريع القرارات المتعلقة بتحرير المناصب وكذا شغلها لدى مصالح الرقابة المالية، دون تماطل أو تأخير، على أن يتم الانتهاء من تنفيذها في أجل أقصاه 20 ديسمبر الجاري.
وأشارت الوصاية أن التعليمات تتعلق بتحرير المناصب المالية نتيجة مختلف الأسباب لاسيما التقاعد، الترقية إلى رتب أعلى، الاستقالة، العزل، النقل، الاستيداع، الانتداب وغيرها من الأعمال ذات الصلة، بالإضافة إلى شغل المناصب المالية عن طريق التوظيف المباشر لخريجي المدارس العليا للأساتذة، استغلال القوائم الاحتياطية الخاصة بمسابقات توظيف الأساتذة المنظمة بعنوان سنتي 2017 و2018، ترقية الأساتذة عن طريق الامتحانات المهنية ، الترقية عن طريق التسجيل على قوائم التأهيل، الترقية على أساس الشهادة، الترقية بعد استكمال فترة تكوين متخصص، الترقية بعد استكمال فترة تكوين قبل الترقية، الترقية عن طريق التسجيل على قوائم التأهيل .
كما نبهت إلى ضرورة ايلاء عمليتي تأشيرة ملفات الأساتذة المتعاقدين، المعينين سواء على مناصب شاغرة بصفة مؤقتة أو بصفة نهائية، وكذا ملفات إدماج منتسبي جهازي الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي لحاملي الشهادات في المناصب المالية الشاغرة المتاحة، أقصى درجات العناية والمتابعة، كما أؤكد على ضرورة تأشيرة قرارات نقل الموظفين في أحسن الآجال قصد السماح لمديريات التربية المستقبلة من التكفل بهم قبل غلق السنة المالية.
وأشارت إلى إنّ بعض العمليات الواردة أعلاه، تترتب عنها تحويلات تلقائية للمناصب المالية، وعليه أكدت وزارة التربية الوطنية على ضرورة ضبط مشاريع تحويل المناصب المالية الخاصة بجميع الأبواب المالية تحضيرا لإعداد مدونة ميزانية سنة 2021.