وقع الوزير الأول، نذير العرباوي، مرسوماً تنفيذياً جديداً يُدخل تعديلات على كيفية تحضير وتسليم عقود التعمير في الجزائر، وذلك في إطار جهود الحكومة لتعزيز الرقمنة وتحسين أمان البنايات، وقد نُشرت التعديلات في العدد 51 من الجريدة الرسمية .

حيث يتيح المرسوم التنفيذي رقم 24-247 للمتعاملين تقديم طلبات عقود التعمير إما بصيغة ورقية أو عبر المنصة الرقمية المعتمدة التي أُنشئت على مستوى وزارة الجماعات المحلية، ويعتمد تحضير وتسليم العقد على نمط الإيداع الذي اختاره صاحب الطلب.

ويأتي المرسوم أيضاً، بتعديلات جديدة على الوثائق المطلوبة، حيث يتعين على المتقدمين تقديم ملف تقني يتضمن تصاميم الهيكل وموافقة الهيئة الوطنية للرقابة التقنية المعنية، بالإضافة إلى محضر معاينة هشاشة الموقع من المهندسين المعماري والمدني المسؤولين عن إعداد ملف الرخصة. كما يشترط المرسوم دراسة الاستقرار لمواقع التوطيد والمنشآت المجاورة للمشاريع التي تشكل خطراً على المحيط المباشر، مصحوبة بتقرير عن منهجية الأشغال.

توضح التعديلات أيضاً اختصاصات منح رخص البناء وفقاً لنوع المشروع وموقعه، إذ يتولى وزير السكن والعمران، منح الرخص لمشاريع الاستثمار الصناعي والسياحي، ومشاريع التجهيزات العمومية والخاصة ذات النفع الوطني أو التي تمتد عبر عدة ولايات. 
أما الولاة، فيتولى منح الرخص للمشاريع ذات النفع المحلي أو المشاريع الكبيرة مثل البناءات السكنية التي تتجاوز 200 وحدة سكنية، بالإضافة الى الأشغال والبنايات والمنشآت المنجزة لحساب ممثليات الدول الأجنبية أو المنظمات الدولية، والمنشآت المنتجة والناقلة والموزعة والمخزنة للطاقة والماء في إقليم الولاية.

وبالنسبة للوالي المنتدب، فيختص منح الرخص في الولايات التي تم احداث المقاطعات الادارية فيها، بالإضافة للمشاريع التي تتراوح بين 200 و600 وحدة سكنية، بينما يتولى رئيس المجلس الشعبي البلدي منح رخص البناء الأخرى.

كما شدد المرسوم، على ضرورة الحصول على رخصة الهدم قبل الشروع في أي عملية هدم، خاصةً للبنايات المحمية أو تلك التي قد تشكل خطراً على المحيط المجاور