صدر في العدد 51 من الجريدة الرسمية قرار جديد يحدد كيفية التصريح بالعملة من قبل المسافرين، والذي وقع عليه وزير المالية، لعزيز فايد، بتاريخ 20 جويلية، بهدف تنظيم وإلزام المسافرين، سواء المقيمين أو غير المقيمين، بالتصريح بالمبالغ المالية المحررة بالعملة الوطنية أو الأجنبية التي تتجاوز الحدود المنصوص عليها في التشريع الجاري.

وحسب ما صدر في الجريدة الرسمية، يشمل القرار التصريح بجميع الأوراق البنكية والقطع النقدية، بالإضافة إلى وسائل الدفع والأوراق التجارية الأخرى القابلة للتداول أو التظهير، حيث يجب على المسافرين تقديم تصريح عند دخولهم أو خروجهم من الإقليم الوطني إلى مكتب الجمارك المعني، مع تقديم تصريح إلكتروني قبل الوصول، كما يمكن أيضًا تقديم التصريح كتابيًا باستخدام استمارتين متاحتين من قبل مصالح الجمارك.

وأشار القرار، أنه يتعين على المسافرين عند مغادرة الإقليم الوطني، تقديم إشعار بخصم بنكي للمبالغ المسحوبة من حساب مصرفي بالعملة الأجنبية في الجزائر، أو الحصول على رخصة من بنك الجزائر إذا تجاوزت المبالغ السقف المحدد، كما يتوجب على المسافرين غير المقيمين تقديم استمارة التصريح بالعملة التي تم تسجيلها عند الدخول، موقعة من قبل شباك بنك الجزائر أو من قبل وسيط معتمد، وذلك لتوثيق عمليات الصرف خلال إقامتهم.

وأضاف القرار، أن إدارة الجمارك استحدثت قاعدة بيانات لتسجيل التصريحات بالعملة الوطنية والأجنبية، والتي ستستخدم في إطار التعاون الوطني والدولي لتعزيز الرقابة الجمركية وضمان الامتثال للقوانين.