ترأس الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم الإثنين، الدورة (187) لمجلس مساهمات الدولة، وهذا لاستكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بالتسوية النهائية لملف الأملاك العقارية والمنقولة المصادرة، وهذا وفقاً لأحكام قضائية نهائية في إطار قضايا مكافحة الفساد و نقل ملكيتها إلى المؤسسات العمومية الاقتصادية بمقابل ذي قيمة.

تأتي هذه الخطوة تنفيذًا لالتزامات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وتوجيهاته بخصوص المعالجة النهائية لهذا الملف، مع التركيز على استرجاع الأموال المنهوبة وتوجيهها لصالح المصلحة الوطنية وضمان الاستغلال الأمثل لوحدات الإنتاج المعنية.

في إطار تعزيز القدرات الوطنية في مجال الإنشاءات والهندسة، اعتمد المجلس مشروع إنشاء "مجمع للأشغال البحرية-GTM"، بهدف دعم الاستثمارات المستقبلية في تطوير المنشآت والبنية التحتية البحرية، بما يعزز الحركية الاقتصادية ويُسهم في ترقية الصادرات غير النفطية.