هذه هي الأماكن المحظورة في الحملة الرئاسية

هذه هي الأماكن المحظورة في الحملة الرئاسية

إيمان العيداوي

دعت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات المرشحين الثلاثة للانتخابات الرئاسية المقبلة ومديري حملاتهم الانتخابية إلى الامتناع عن استغلال أماكن العبادة، المؤسسات التربوية، ومقرات الوزارات للترويج والدعاية للمرشحين، وشدّدت على ضرورة التنسيق مع الولاة لتحديد القاعات المعتمدة لتنظيم الحملات الانتخابية.

ومع اقتراب موعد بدء الحملة الانتخابية المقررة يوم الخميس 15 أوت، أصدرت السلطة قراراً يوضح كيفية تنظيم التجمعات والاجتماعات العامة الخاصة بالاستحقاق السياسي، مؤكدة على الالتزام بأحكام المادة رقم 89-28 الصادرة في ديسمبر 1989 والمتعلقة بالاجتماعات والتظاهرات العمومية.

وأوضحت السلطة، أن التجمعات يجب أن تُنظم في الأماكن المعتمدة وفقاً للقانون، حيث يتم توزيع القاعات بشكل عادل بين المترشحين، مع إجراء قرعة عند الحاجة، كما يجب على مديري الحملات، وهم يوسف أوشيش، من جبهة القوى الاشتراكية، عبد المجيد تبون، كمترشح حر، وعبد العالي حساني، من حركة مجتمع السلم، تقديم طلب ترخيص لدى الوالي المختص قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع، مع تحديد هوية المنظمين، الأهداف، عدد الحضور، وتفاصيل أخرى.

كما ذكّرت السلطة بأن استغلال الأماكن العامة لأغراض الدعاية الانتخابية محظور، ونبّهت إلى ضرورة عدم استخدام مكبرات الصوت قرب المستشفيات والمؤسسات التعليمية، مضيفة أن أي تداخل في مواعيد الحملات بين المترشحين يجب أن يُحلّ بالاتفاق الودي أو بالقرعة إذا تعذر التوصل إلى اتفاق.

وخلصت السلطة، إلى أن المنظمين يتحملون مسؤولية حسن سير الاجتماعات بما يتماشى مع القوانين، مع التأكيد على أهمية احترام التشريع وتعزيز سلامة وصحة المشاركين في التجمعات الانتخابية.

مواضيع مشابهة

تعيينات جديدة للحملات الانتخابية

تعيينات جديدة للحملات الانتخابية

إيداع ملف الراغب في الترشح حساني بمقر السلطة الوطنية للانتخابات

إيداع ملف الراغب في الترشح حساني بمقر السلطة الوطنية للانتخابات

رسميا قبول 3 مترشحين للانتخابات الرئاسية

رسميا قبول 3 مترشحين للانتخابات الرئاسية

24 ساعة على نهاية توقيت المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية 

24 ساعة على نهاية توقيت المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية 

هذا هو موعد انطلاق الحملة الانتخابية حول الدستور

هذا هو موعد انطلاق الحملة الانتخابية حول الدستور