أصدر الوزير الأول، نذير العرباوي، مرسوماً تنفيذياً جديداً برقم 277-24، بهدف تعزيز مهام مصلحة المراقبة الصحية على الحدود، للوقاية من الأمراض ذات الانتشار الدولي ومكافحتها، وفقاً للوائح الصحية الدولية.

وقد حدد المرسوم الجديد، الشروط اللازمة لمراقبة الصحة على جميع نقاط الدخول إلى الجزائر، بما في ذلك المعابر البرية والجوية والبحرية، وذلك عبر الممرات الدولية المخصصة للمسافرين والأمتعة ووسائل النقل والبضائع، كما يشمل هذا الإجراء جميع نقاط الدخول عبر الحدود التي يتم من خلالها التحكم في حركة الأفراد والسلع.

ويقتضي المرسوم وضع مصلحة المراقبة الصحية على الحدود في كل مؤسسة عمومية للصحة الجوارية، مع تحديد مواقعها وفقاً للقرارات الوزارية، كما تشمل مهام المصلحة الوقاية من انتشار الأمراض المعدية، والتعامل مع التهديدات الصحية ذات الطابع النووي والإشعاعي والبيولوجي والكيمائي، وإبلاغ الجهات المعنية بالتهديدات الصحية العامة.

كما يحدد المرسوم، كيفية التعامل مع المسافرين المشتبه فيهم، حيث سيتم عزلهم ونقلهم إلى المرافق الصحية المخصصة، مع وضع الأمتعة والطرود البريدية تحت الحجر الصحي عند الحاجة، كما ينص على رفض دخول المسافرين الذين يشكلون خطراً على الصحة العامة بالتنسيق مع الجهات المختصة.

تعمل مصلحة المراقبة الصحية على الحدود أيضاً على التنسيق مع مصالح علم الأوبئة والطب الوقائي، للبحث عن الأشخاص الذين كانوا على اتصال بالمسافرين المشتبه فيهم، لضمان السيطرة الفعالة على أي تهديدات صحية قد تظهر.