ترأس وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي،اليوم الثلاثاء، اجتماعًا تقنيًا بمقر البنك الوطني للإسكان، بحضور مجموعة من المدراء التنفيذيين والجهات المعنية بقطاع السكن. 

وحسب بيان الوزارة، يأتي هذا الاجتماع في إطار تقييم عملية توزيع السكنات التي تمت في 5 جويلية الماضي، والتحضير لعملية توزيع جديدة مقرر إجراؤها في الفاتح من نوفمبر المقبل، تزامنًا مع الذكرى السبعين لاندلاع الثورة الجزائرية.

وقد شمل الاجتماع كل من الأمين العام للوزارة، المفتش العام، والمديرين العامين للسكن والتعمير، بالإضافة إلى مديري السكن من 16 ولاية، وهي: شلف، تلمسان، سيدي بلعباس، مستغانم، وهران، الوادي، عين تيموشنت، غليزان، الأغواط، تيارت، سعيدة، معسكر، البيض، تيسمسيلت، المغير، ورقلة، كما حضر اللقاء المدير الجهوي لوكالة "عدل" للولايتين وهران وتيارت.

وأضاف البيان، أن الوزير سلط الضوء على الأرقام المتعلقة بتوزيع السكنات، حيث بلغ العدد الإجمالي 251890 وحدة سكنية، مع التركيز على صيغة العمومي الإيجاري التي ستوزع في نوفمبر، مقدما أمثلة عن الحصص المقررة، والمتمثلة في 1597 وحدة في ولاية وهران و900 وحدة في تيسمسيلت، 1000 وحدة سكنية في ولاية ورقلة.

كما أشار الوزير إلى أن القطاع في موعد هام لتجسيد البرامج السكنية، حيث يهدف إلى إنجاز 2 مليون وحدة سكنية، مقدماعرضًا حول توفير الأوعية العقارية لبرنامج "عدل 03" والبرامج الأخرى، ليبلغ إجمالي المساحة المتاحة 8558 هكتارًا.

في ختام الاجتماع، وجه الوزير تعليماته إلى المدير العام للتعمير والهندسة المعمارية بضرورة إجراء معاينات للأوعية العقارية لضمان التخطيط الحضري المستدام.