أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، يوم الأحد بالجزائر العاصمة أن مشروع إصلاح الخدمات الجامعية سيكون جاهزا قبل نهاية السنة الجارية.

و أكد الوزير على أمواج الإذاعة الوطنية أن فوج عمل يعكف حاليا على دراسة هذا المشروع الذي يخص المنح والإيواء والإطعام والنقل الخاص بالطلبة من اجل استكمال وتقديم مشروع اصلاح كامل ومهيكل.

أما بخصوص نظام ليسانس-ماستر-دكتورا، فأوضح الوزير أن هذا النظام التعليمي "لم يحقق أهدافه لأنه لم يتم وضع آليات التقييم التي كان من المفترض أن ترافقه"، مضيفا أن الوزارة تنوي، في المقام الأول، ادراج التصحيحات اللازمة لتحقيق "فلسفته الحقيقية".

ولدى تطرقه الى رقمنة قطاع التعليم العالي، قال السيد بن زيان أن هذا الخيار يمثل "المحور الاساسي" في القطاع خاصة فيما يتعلق ب"الحوكمة والتكوين والبحث"، مضيفا أنه "تم انجاز إلى حد الساعة 38 عملية رقمنة".

اقرأ أيضا:      تعليم عالي: مشروع القانون التوجيهي"الجديد" للقطاع قيد الدراسة والاثراء بالمؤسسات الجامعية

وفي رده على سؤال حول مشروع القانون التوجيهي للتعليم العالي، أشار الوزير إلى أن "الهدف الأساسي لمشروع القانون هذا الذي تم استلام أولى استنتاجاته بحر هذا الأسبوع" من قبل الأطراف المعنية بما فيها الأسرة الجامعية والشريك الاجتماعي، هو "إحداث القطيعة مع كل الممارسات السابقة" لأن القانون الحالي "لا يلبي متطلبات الساعة".