يستأنف مجلس الأمة, صبيحة اليوم الجمعة, في جلسة علنية, مناقشات نص قانون المالية لسنة 2025, بتدخل رؤساء المجموعات البرلمانية ورد وزير المالية على أسئلة و انشغالات أعضاء المجلس.

وقد باشر أعضاء مجلس الأمة, أمس الخميس, مناقشة أحكام النص القانوني, في جلسة علنية ترأسها صالح قوجيل, رئيس المجلس, بحضور وزير المالية, لعزيز فايد, ووزيرة العلاقات مع البرلمان, بسمة عزوار, وعدد من أعضاء الحكومة.

وتواصلت مناقشات أعضاء المجلس خلال الفترة المسائية حول ما تضمنه النص القانوني, حيث تمحورت في مجملها حول التحفيزات الضريبية والجبائية التي أدرجها النص, و حول الاعتمادات المالية المخصصة للسنة المقبلة, وجملة الاجراءات الرامية لتشجيع الاستثمار والمشاريع الخلاقة للثروة.

وفي هذا الاطار, دعا عدد من المتدخلين الى ضرورة تعزيز المكاسب المحققة والعمل بجدية لمواصلة نفس الديناميكية قصد تحقيق الأهداف المسطرة مستقبلا, مبرزين أهمية هذا النص القانوني الذي تضمن مجموعة من التدابير التي تندرج في إطار الحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.

ولفت المتدخلون أيضا الى أن هذه الديناميكية تجلت من خلال الأرقام المحققة, والتي تتناسب مع التوقعات والتقارير الصادرة عن الهيئات الدولية.

وخلال الفترة الصباحية, تمحورت مداخلات أعضاء المجلس حول ضرورة تسريع وتيرة تنويع الاقتصاد لخلق موارد مالية بديلة عن المحروقات, داعين بالمناسبة إلى الحد من التعامل النقدي وإلزامية الفوترة.

و كان أعضاء المجلس الشعبي الوطني, قد صادقوا, الأربعاء, على مشروع قانون المالية ل2025, الذي يصوت عليه مجلس الأمة السبت المقبل.