أكد وزير الدولة ووزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، أن التنظيم الجديد لقطاع الطاقة والمناجم في الجزائر، الذي أعلنه رئيس الجمهورية، يعكس التزام الدولة الراسخ بدعم الاستراتيجية الوطنية الطاقوية الطموحة، التي تهدف إلى ضمان الأمن الطاقوي وتعزيز التنمية المستدامة والشاملة.

وخلال مراسم تنصيب كاتبة الدولة المكلفة بالمناجم كريمة طاهر، و كاتب الدولة المكلف بالطاقات المتجددة نور الدين ياسع،اليوم الثلاثاء، أوضح عرقاب أن الجزائر تمتلك موارد معدنية هائلة، ومن الضروري استغلال هذه الثروات بشكل مسؤول وفعال، مؤكدا أن المهمة الأساسية للمسؤولين الجدد هي تعزيز الاستكشاف والاستغلال الأمثل للموارد المعدنية، مع التركيز على جذب الاستثمارات في هذا المجال وضمان الالتزام الصارم بالمعايير البيئية والاجتماعية.

وفي سياق الحديث عن المشاريع الكبرى التي تشهدها الجزائر، أشار عرقاب إلى مشاريع استراتيجية مثل مشروع استخراج الحديد في غارا جبيلات، ومشاريع الفوسفات في تبسة وسوق أهراس، بالإضافة إلى مشاريع الزنك والرصاص في وادي أميزور، وأوضح أن هذه المشاريع تؤكد التزام الحكومة بتطوير قطاع المناجم وجعله ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي.

على صعيد الطاقات المتجددة، أكد عرقاب أن الجزائر تمتلك إمكانيات كبيرة في مجالات الطاقة الشمسية والرياح، كما أن لديها مورداً بشرياً مهماً يمكن استغلاله في هذا المجال، ولفت إلى أن الهدف الوطني هو الوصول إلى قدرة إنتاجية تصل إلى 15 ألف ميغاواط من الطاقات المتجددة بحلول عام 2035، في خطوة تهدف إلى تقليل الاعتماد على الطاقات الأحفورية وخلق فرص عمل جديدة، فضلاً عن المساهمة في مكافحة التغير المناخي.

وأضاف الوزير أن تطوير قطاع الهيدروجين الأخضر يشكل أولوية أخرى للجزائر، حيث تسعى البلاد لأن تصبح فاعلاً إقليمياً رئيسياً في هذا المجال، ما سيسهم في تعزيز مكانتها على الساحة الدولية.

ختاماً، شدد محمد عرقاب على أن تنفيذ هذه البرامج الطموحة يتطلب تضافر الجهود وتعاون الجميع لتحقيق الأمن الطاقوي والتنمية المستدامة للجزائر.