وزير السكن: برنامج إضافي لفائدة المواطنين الذين رُفضت ملفاتهم في عدل 2

العنوان الفرعي للمقال الرئيسي

سارة هقهوق

كشف وزير السكن والعمران و المدينة، كمال ناصري، أن وزارته تعمل على اطلاق برنامج إضافي يخص ملف الطعون، التي قدمها المواطنون ضمن صيغة "عدل 2" وتم رفضها وقتها.

وأضاف الوزير، لدى استضافته اليوم، الثلاثاء، في برنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى، أنه وبعد اجتماع لجنة مختصة، قد تقرر التكفل بملفات المواطنين المرفوضة، ابتداء من السنة الجارية، وذلك بعد القيام ببعض الإجراءات، والبحث في البنك الذي سيرافق المشروع الجديد وأيضا بعد تحديد العقار الذي سيتم عليه انجازهذا المشروع.

وأضاف قائلا، أن وكالة "عدل" ستفتح موقعها بعد استكمال كافة المراحل السابقة للتجهيزات، ليدفع المواطنون الشطر الأول من مستحقات سكناتهم، على أن ينجز المشروع في آجال تتراوح بين 24 إلى 32 شهرا.

وقال ناصري، أن الوزارة قامت بتوزيع مايقارب 200 ألف وحدة سكنية، من أصل 235 ألف وحدة تم انجازها ضمن برنامج "عدل 2" الذي قوامه 560 ألف وحدة، كاشفا في ذات السياق، عن وجود أكثرمن 300 ألف وحدة مازالت في طور الانجاز.

وفيما يخص تمليك مكتتبي عدل1 لسكناتهم، فقد أشار الوزير، إلى انتهاء الوكالة من الاجراءات الادارية المتعلقة بتملكها للأراضي قبل التحضير للعقود الشخصية لكل المواطنين الراغبين في التملك. حيث سيتم إعداد أرضية رقمية جديدة خاصة بإمتلاك الشقق.

وفيما يخص برنامج الترقوي المدعم للسكنات، قال الوزير، "ناصري" أن البرنامج يتضمن 130 ألف وحدة سكنية على المستوى الوطني، سيتم تدعيمه هذه السنة ببرنامج آخر إضافي، حيث اعتبره الوزير أحسن الصيغ بالنسبة للسكن الحضري حاليا، حيث المح كذلك، إلى وجود صيغة القروض الجديدة الشرعية التي ستمكن المواطنين من الحصول على قروض حسنة لتلبية طلبات المواطنين.

كما أولى الوزير، الأهمية البالغة للبطاقة الوطنية للسكن، التي قال عنها أنها تدخل ضمن آليات الوزارة لمراقبة المواطنين الذين يطالبون بسكن في صيغه المختلفة،والتي ستكون في شكل أرضية رقمية متصلة مع أرضيات أخرى كنوع من التنسيق بين البطاقة الوطنية للسكن وبين البطاقة الوطنية للحالة المدنية والبطاقة الخاصة بأملاك الدولة وذلك لضمان العدالة في الحصول على أي سكن ضمن جميع صيغه المدعمة.