الجزائر تتقدم بخطوات ثابتة نحو تحقيق الأمن المائي، خاصة في خضم أزمة الجفاف والتغيرات المناخية التي تضرب مختلف مناطق العالم في السنوات الأخيرة، ونظرا لما يتوفر لديها من ثروات طبيعية هائلة، خاصة ما تعلق بالمياه الجوفية، تُولي الحكومة أهمية قصوى لهذا القطاع بتوجيهات خاصة من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وتجلى ذلك في إنجاز منشآت مائية كبرى عبر مختلف ربوع البلاد.

ويُعد تحقيق الأمن المائي أحد التزامات الرئيس تبون، فمنذ وصوله إلى سدة الحكم لا يكاد يمرّ اجتماع للحكومة الجزائرية تحت رئاسته إلا ويكون قطاع الموارد المائية على رأس جدول أعماله، من خلال إسداء توجيهات وتعليمات تقضي بتجسيد استراتيجية فعّالة، قصد معالجة إشكالية التزود بالماء نهائيا وتحقيق أمن مائي للبلاد.

وهو ما تحقق بصورة فعلية من خلال تدشين الرئيس 4 محطات تحلية بكل من ولايات بومرداس (كاب جنات) والتي تصل قدرتها الإنتاجية إلى 300 ألف متر مكعب يوميا من المياه المحلاة، فيما تبلغ محطة تحلية مياه البحر "فوكة 2" بمحافظة تيبازة غربي العاصمة، طاقتها الإنتاجية 300 ألف متر مكعب يوميا، أما محطة الرأس الأبيض بوهران تُنتج 300 ألف متر مكعب من المياه يوميا، وبخصوص المنشأة الحيوية كدية الدراوش بولاية الطارف والتي تُقدر طاقة إنتاجها بنحو 300 ألف متر مكعب يوميا أي ما يعادل 300 مليون لتر يوميا، مما يمكنها من توفير المياه الصالحة للشرب لفائدة ساكنة ولايات الطارف، قالمة، عنابة وسكيكدة.

وتهدف هذه المشاريع الضخمة التي أنجزت في وقت قياسي، إلى تعزيز الأمن المائي وتأمين احتياجات المواطنين من المياه الصالحة للشرب، حيث تم الاعتماد على الكفاءات الوطنية والتكنولوجيات الحديثة في تجسيد هذا البرنامج الوطني الذي يعكس القفزة الهائلة التي قطعتها الجزائر في مجال تعزيز الأمن المائي، وإنجاز المشاريع الكبرى ذات الطابع الاستراتيجي.

ويُترجم الخطوة الاستباقية لتعزيز الرهان المستقبلي، والرفع من وتيرة توفير المياه الصالحة للشرب، بهدف مواجهة التغيرات المناخية وتناقص معدلات التساقط، ما من شأنه جعل الجزائر تتصدر البلدان الإفريقية من حيث عدد محطات تحلية مياه البحر.

وفي نفس السياق، تهدف الاستراتيجية الوطنية للمياه 2021-2030 إلى تلبية حاجة الجزائريين من الماء الشروب عن طريق تحلية مياه البحر، بنسبة تصل إلى 60 في المئة، خاصة أن الرئيس عبد المجيد تبون، يشدد في كل مرة على ضرورة مضاعفة وتيرة إنجاز هذه المحطات، والتي يُنتظر منها تزويد سكان الولايات الساحلية، وسكان الولايات التي تبعد بـ 150 كلم عن تلك المنشآت بالمياه الصالحة للشرب.