كشف رئيس المجلس الدستوري، كمال فنيش، اليوم الأربعاء، عن تغيير المجلس الدستوري إلى المحكمة الدستورية في مدة لا تتجاوز السنة، وذلك بعد صدور المرسوم الرئاسي للدستور الجديد. 

وأضاف فنيش أن المحكمة الدستورية، أصبح لها دور فعال ومهم من خلال تدخلها في أي نقاش سياسي وذلك لفض النزاعات بين كل المؤسسات السياسية، مع مراقبتها للنظام الداخلي للبرلمان بغرفتيه.  

وأكد رئيس المجلس، خلال نزوله ضيفا على منتدى جريدة الحوار، أن المادة 16 كانت غير قانونية وتم إلغائها بعد الفصل في المادة 33 من خلال  الدستور الجديد، مضيفا أن القوانين العضوية في حالة لم تكن قانونية لا بد وأن تمر عبر المحكمة الدستورية.

وأضاف فنيش، أن قرارات المحكمة الدستورية ستكون نهائية وملزمة لجميع الأطراف بما فيها القضاء، كما ثمن الدور الذي لعبه الدستور الجديد في استقلالية القضاء مردفا تشكيلة وكيفية تشكل المجلس الأعلى للقضاء خير دليل على استقلاليته.

وعن مشروع قانون الانتخابات، وصف "شنيف" الدستور الجديد، سيساهم بشكل كبير في ضمان نزاهة الانتخابات والقضاء على الممارسات السابقة، وذلك من خلال إعطائه صلاحيات للسلطة بمراقبة الانتخابات و إنشاء لجنة تعنى بمراقبة ومراجعة تمويل الحملات الانتخابية في مدة أقصاها ستتة اشهر.

كما أشار فنيش أن مشاركة فئة النساء، والشباب الأقل من 35 سنة والنخبة المثقفة من الجامعيين، هو ما سيساعد على تحقيق مشروع الجزائر الجديدة.