للمرة الرابعة على التوالي.. تأجيل محاكمة كمال شيخي
العنوان الفرعي للمقال الرئيسي
ديزاد نيوز
أجلت محكمة تيبازة يوم الأحد للمرة الرابعة جلسة محاكمة كمال شيخي المدعو "البوشي" المتهم في قضية فساد ليوم الأحد المقبل 21 مارس.
وجاء التأجيل الرابع لمحاكمة المتهم كمال شيخي على التوالي بدءا من أول جلسة كانت مبرمجة بتاريخ 17 جانفي الماضي بعد أن أصدر بحقة قاضي التحقيق لدى محكمة تيبازة، امرا بالإيداع بتاريخ 15 اكتوبر 2020، بطلب من دفاع المتهم.
ويتابع كمال شيخي، رفقة ثلاثة متهمين آخرين هم موثق وموظفين اثنين، بجنح "منح مزية غير مستحقة" و "تخفيضات في الضرائب و الرسوم دون ترخيص" و "استغلال وظيفة" و "اخذ فوائد بصفة غير قانونية".
ولدى تقديم الاطراف أمام نيابة محكمة تيبازة بتاريخ 15 أكتوبر 2020، أين تمت إحالة الملف على قاضي التحقيق، أمر هذا الأخير بوضعه رهن الحبس المؤقت و إخضاع بقية المتهمين لنظام الرقابة القضائية.
وتعود وقائع القضية الي سنة 2016، لما قام المتهم كمال شيخي بإبرام عقد تحويل ملكية عقارية خاصة به واقعة بعين البنيان بالجزائر العاصمة الى شركة ذات مسؤولية محدودة "ليكس للترقية"، له صفة شريك و مسير فيها، لدى موثق معتمد بمدينة تيبازة، واستفاد عندها من نسبة تخفيض في الضرائب تقدر بواحد (1) بالمئة بدلا من خمسة (5) بالمئة.
ويعتبر تخفيض الضرائب الذي استفاد منه كمال شيخي يومها، امتياز بحكم أنه مخالف للقانون السائر المفعول.
وقد فتحت المصالح المعنية تحقيقا قضائيا سنة 2018 وانطلقت بعدها مباشرة اجراءات المتابعة وفقا لقانون الفساد، علما أن التحقيقات كشفت عن خسارة تقدر بـ 15 مليون دينار مست الخزينة العمومية.
وجاء التأجيل الرابع لمحاكمة المتهم كمال شيخي على التوالي بدءا من أول جلسة كانت مبرمجة بتاريخ 17 جانفي الماضي بعد أن أصدر بحقة قاضي التحقيق لدى محكمة تيبازة، امرا بالإيداع بتاريخ 15 اكتوبر 2020، بطلب من دفاع المتهم.
ويتابع كمال شيخي، رفقة ثلاثة متهمين آخرين هم موثق وموظفين اثنين، بجنح "منح مزية غير مستحقة" و "تخفيضات في الضرائب و الرسوم دون ترخيص" و "استغلال وظيفة" و "اخذ فوائد بصفة غير قانونية".
ولدى تقديم الاطراف أمام نيابة محكمة تيبازة بتاريخ 15 أكتوبر 2020، أين تمت إحالة الملف على قاضي التحقيق، أمر هذا الأخير بوضعه رهن الحبس المؤقت و إخضاع بقية المتهمين لنظام الرقابة القضائية.
وتعود وقائع القضية الي سنة 2016، لما قام المتهم كمال شيخي بإبرام عقد تحويل ملكية عقارية خاصة به واقعة بعين البنيان بالجزائر العاصمة الى شركة ذات مسؤولية محدودة "ليكس للترقية"، له صفة شريك و مسير فيها، لدى موثق معتمد بمدينة تيبازة، واستفاد عندها من نسبة تخفيض في الضرائب تقدر بواحد (1) بالمئة بدلا من خمسة (5) بالمئة.
ويعتبر تخفيض الضرائب الذي استفاد منه كمال شيخي يومها، امتياز بحكم أنه مخالف للقانون السائر المفعول.
وقد فتحت المصالح المعنية تحقيقا قضائيا سنة 2018 وانطلقت بعدها مباشرة اجراءات المتابعة وفقا لقانون الفساد، علما أن التحقيقات كشفت عن خسارة تقدر بـ 15 مليون دينار مست الخزينة العمومية.