تحقيق في صفقة مزعومة لإخراج علي حداد من السجن

ديزاد نيوز

أعلن مجلس القضاء الجزائر فتح تحقيق في شبهة تمويل بـ10 ملايين دولار من قبل رجل الأعمال المسجون علي حداد، لشركة تعمل في دوائر الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وقال بيان النيابة العامة أنه تم "فتح تحقيق ابتدائي إثر ما تداولته صحف وطنية من معلومات حول موضوع عقد يُعتقد أن ممثلين عن المتهم علي حداد أبرموه مع شركة أميركية أسسها شخص في دوائر الرئيس ترامب، وكان مستشارا لحملته الرئاسية".

وأضاف النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر العاصمة أن "التحقيق يهدف إلى الوقوف على الظروف التي تمت فيها هذه الصفقة، وتحديد الهدف الحقيقي منها".

وتداولت وسائل إعلام -قبل أيام- خبرا مفاده أن رجل الأعمال علي حداد، المسجون حاليا في قضيتي فساد؛ دفع 10 ملايين دولار إلى شخص مقرب من ترامب، للضغط على السلطات الجزائرية للإفراج عنه.

ونقل موقع فورن لوبي (Foreign Lobby) الأميركي، المختص في شؤون "اللوبيات" (جماعات الضغط)، أن حداد استعان بروبرت ستريك، -وهو رجل أعمال مقرب من ترامب، وعمل مستشارا له-، لممارسة ضغوط على السلطات الجزائرية.

وحسب الموقع الأميركي، فإن العقد جرى توقيعه في 26جوان الماضي، ويمتد حتى 25 جوان 2021، ويتضمن تقديم خدمات استشارية تجارية وشخصية لمجمع شركات حداد.

وتابع الموقع أنه تم توقيع العقد في باريس باسم علي حداد من جانب سيدة تدعى صابرينة، وقدمت نفسها على أنها مستشارة له.

وصدر حكم قضائي -قبل أسابيع- بسجن حداد 18 سنة في قضية فساد مالي.