أكدت نيابة الجمهورية لدى محكمة سيدي بلعباس، عن وجود مغربيين يحوزان على نسخ من شهادة جنسية جزائرية بطريقة غير قانونية.

وفتحت  مصالح الأمن تحقيقا  حول الوقائع، والذي أفضى إلى اكتشاف عدم صحة الشهادات.

وأشار التحقيق أن هذه الشهادات استخرجت من المحكمة بتواطؤ مع موظف مكلف بمصلحة الجنسيات.

و تم اكتشاف بعد البحث المعمق  20 جنسية جزائرية مزورة أخرى لمغاربة، حيث تم توقيف جميع الأشخاص والتحقيق معهم.

وتم توقيف الفاعل الرئيسي و 22 آخرين من جنسية مغربية من بينهم 14 امرأة و 8 رجال ، كما ثبت تورط امرأتين كانتا تتوسطان بين موظف المحكمة وأصحاب الشهادات.

وحسب التحريات الأولية كانت هذه الجنسيات موجهة لاستخراج بطاقة التعريف الوطنية.

وتمت إحالتهم على قاضي التحقيق لجنايات التزوير في المحررات الرسمية التالية : 

1.  استعمال المزور في المحررات الرسمية والمشاركة في التزوير للمحررات الرسمية.
2. جنح الدخول بطريق الغش من منظومة الآلية للمعطيات والمشاركة فيها، وإزالة وتعديل بطريقة الغش المعطيات التي تتضمنها.
3.  جنحة استغلال الوظيفة والمشاركة في جنحة استغلال الوظيفة، حيث لا يزال التحقيق متواصلا.