صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية ، المرسوم التنفيذي الذي يحدد محمولية أرقام الهواتف النقالة ، وبصدور هذا المرسوم يستطيع الزبون الاحتفاظ برقم هاتفه النقال  بالرغم من تغيير متعامل المتعامل .

ويقوم متعامل الهاتف النقال الجديد الذي يختاره الزبون بإلغاء المتعامل المانح رقم الهاتف النقال في نظام المعلومات الخاص به ، ويشغل المتعامل المستقبل نفس رقم الهاتف النقال في نظام المعلومات الخاص به ، كما يأخذ المتعامل الأصلي علما بهذا التحويل ويقوم بتحيين نظام المعلومات الخاص به.

وسيكون متعاملو النقال ملزمون بتوفير معلومات الحصول على محمولة الرقم، في وقت تسهر فيه سلطة الضبط على إتاحة كل المعلومات حول محمولية الأرقام. 

ويتم استثناء أرقام الهواتف التي لا تكون موضوع محمولية إذا كانت غير معرفة قانونا على غرار أرقام الدفع المسبق النشطة منذ 3 أشهر لا تكون موضوع محمولية .ولكي يطلب الزبون  محمولة الرقم يجب عليه سحب  استمارة تحدد سلطة الضبط نموذجه التي تضعها سلطة الضبط في متناول المشترك من طرف المتعامل المستقبل.