من المنتظر إعادة محاكمة اللواء عبد الغني هامل وأفراد عائلته في الأيام القليلة القادمة أمام مجلس قضاء العاصمة بتشكيلة جديدة، عقب قبول المحكمة العليا الطعن بالنقض في الحكم الصادر في حقهم شهر مارس الماضي.

وقد أحالت غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر ملف اللواء عبد الغاني هامل، المدير العام الأسبق للأمن الوطني، على قسم الجدولة ليفتح الملف من جديد أمام القضاء.

وللتذكير الهامل يتابع رفقة أفراد عائلته بتهما بقضايا فساد اين يواجهون تهمة تبييض الأموال والثراء غير المشروع واستغلال النفوذ وكذا الحصول على أوعية عقارية بطرق غير مشروعة.

وأدانت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء الجزائر شهر أوت من العام الماضي المدير السابق للأمن الوطني بـ 12 سنة حبسا نافذا مع مصادرة جميع الممتلكات والمنقولات المتهمين من عائلة الهامل.

كما تم الحكم بسنة حبسا مع وقف التنفيذ لسليمة عناني زوجة هامل.

أما هامل أميال وهو ابن هامل عبد الغني، فقد تم خفض العقوبة إلى 8 سنوات نافذة.

أما هامل مراد فقد تم الحكم عليه 7 سنوات نافذة، أما هامل شفيق فقد تم الحكم عليه بـ 5 سنوات نافذة.

وتم الحكم على هامل شهيناز بسنتين حبسا منها سنة موقوفة التنفيذ.

فيما تم تأييد الحكم على رحايمية محمد، كما تم ادانة بوعميران علي مدير أملاك الدولة بتيبازة بعقوبة موقوفة التنفيذ، فيما تم تبرئة عبد الغني زعلان.

أما غلاي موسى الوالي السابق لتيبازة، فقد تم الحكم عليه بـ4 سنوات حبسا نافذا.

كما تم تبرئة الوالي الأسبق لولاية وهران عبد المالك بوضياف، وانقضاء الدعوة العمومية لكل من صبان وبوضياف.