بن مسعود استفاد من الافراج المؤقت عام 2019، بعد ان تم الاستماع لأقواله من طرف قاضي التحقيق لدى المحكمة العليا في شأن الوقائع ذات الطابع الجزائي المنسوبة لرجل الأعمال طحكوت محيي الدين ومن معه وفي الشق الخاص بالإطارات والموظفين السامين.

وكانت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر قد أحالت يوم 19 جوان 2019، إلى السيد النائب العام لدى المحكمة العليا ملف التحقيق الابتدائي المنجز من قبل الضبطية القضائية للدرك الوطني بالجزائر في شأن الوقائع ذات الطابع الجزائي المنسوبة للمدعو طحكوت محيي الدين ومن معه وفي شقه الخاص بالإطارات والموظفين السامين، وذلك عملا بأحكام المادة 573 من قانون الإجراءات الجزائية.

ويتابع في هذه القضية -حسب ما جاء في بيان سابق للنيابة العامة لمجلس قضاء الجزائر- كل من "أويحيى احمد بصفته وزير اول سابق، بن مسعود عبد القادر بصفته والي ولاية تيسمسيلت سابقا، زعلان عبد الغني بصفه وزير الاشغال العمومية والنقل سابقا، يوسف يوسفي بصفته وزير الصناعة والمناجم سابقا، زوخ عبد القادر بصفته والي ولاية الجزائر سابقا، لوح سيف الاسلام بصفته والي ولاية سعيدة حاليا، بوكربيلة جلول بصفته والي ولاية سعيدة سابقا، بن منصور عبد الله بصفته والي ولاية البيض سابقا، خنفار محمد جمال بصفته والي ولاية البيض حاليا وبن حسين فوزي والي ولايتي الشلف وسكيكدة سابقا".